وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد "مهم وعصري وجاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية"، وتضمن عدداً كبيراً من الحوافز التشجيعية والضريبية والمالية، وفقاً لوكالة "سانا".

وأضاف الخليل، أن قطاع السياحة استفاد كثيراً من المزايا الموجودة في مشروع القانون الجديد للاستثمار، وأصبح هناك قدرة كبيرة على الترويج للقطاع السياحي بشكل منظم ومنسجم مع القطاعات الاستثمارية الأخرى الموجودة ضمن المشروع.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "مجلس الشعب" مؤخراً مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل "مجلس الوزراء" دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

وأكد الخليل حينها عدم وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، "فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة"، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

ورأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب سابقاً أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يأتِ بتغيير جوهري يمكّنه من تذليل عقبات الاستثمار السابقة، منتقدةً "السخاء المفرط" في الإعفاءات الضريبية وآجالها الممنوحة بالمشروع.