ونقلت صحيفة "البعث" عن البدين توضيحه، أن الحزمة الدولية الحالية تعادل 430 غيغابايت في الثانية، موزعة بين 130 غيغا لمشغلي شبكات الخلوي، و80 غيغا للمزودات الخاصة، و220 غيغا تستثمرها "الشركة السورية للاتصالات".

ورأى أن "العقد الجديد سيشكّل نقلة نوعية باتجاه تطوير الإنترنت"، ولفت إلى حرص الشركة على رفع معايير الإنترنت وتوسيع شريحة المستخدمين وفقاً لخطط دورية يتم العمل على تنفيذها، لكن الحصار أخّر تنفيذ العديد من العقود التي كانت قيد التنفيذ أو التوريد، حسب كلامه.

ونفت "الشركة السورية للاتصالات" في تموز 2020 وجود أي خطة لزيادة أسعار خدمات الاتصالات أو باقات الإنترنت، وذلك عقب ما نقلته عنها صفحات التواصل الاجتماعي بأنها تنوي زيادة الأسعار نتيجة التكلفة الباهظة التي تتحملها لتقديم الخدمات.

وكشفت شركة الاتصالات سابقاً عن وجود خطط ومشاريع تعمل عليها لتحسين جودة الإنترنت، لتعلن بعدها عن آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، هي سياسة الاستخدام العادل، وبدأ تطبيقها مطلع آذار 2020.

وتنص الآلية على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغا) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5,000 ليرة سورية.