دخلت الجامعات السورية على خط التهيئة لإعادة الإعمار والمساهمة بهذه المهمة الوطنيّة ذات البعد المجتمعي المتكامل، وعرضت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن قائمة مشروعات خاصة بطلاب الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية تحت عنوان “مساهمات اقتصادية في إعادة بناء سورية”، 63 بحثاً من مساهمات طلاب الدراسات العليا ذات الصلة بمرحلة إعادة الإعمار بما يسهم في تعزيز وتعميق المعرفة الأكاديمية والمهارات العلمية للباحثين، إضافة إلى توظيف مشاركات الأطراف الفاعلة في صياغة رؤى واستراتيجيات ذات أبعاد اقتصادية تنموية واجتماعية تربوية وثقافية، وذلك ضمن الإطار العام لمحور إعادة البناء. وتلقّف الصناعيون السوريون الخبر ، إذ أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضرورة الإسراع بتطبيق توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لتفعيل الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي، وضرورة إيجاد توازن بين التحفيز والتشغيل والجباية، لا أن يتم اتباع سياسة الجباية فقط في ظل وجود آلاف الصناعيين السوريين الذين أنعشوا صناعة النسيج في مصر يريدون العودة إلى إصلاح المعامل والإنتاج في البلاد. معتبراً أن عودة الصناعيين إلى البلاد يحتاج إلى الإسراع بتنفيذ قانون خاص للمناطق الإنتاجية المتضررة، على أن يتم البدء بمنطقتين كل سنة مع الإعفاء من الغرامات والرسوم، وبعد إقلاع العمل يتم المطالبة بالقروض والديون ومنح التسهيلات اللازمة، مع التركيز على ضرورة بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود والنمو بشكل تراكمي مستمر في الأسواق المفتوحة المحلية والخارجية بالتوازي مع تعزيز الثقة الاستثمارية، وتخفيض كلف الإقراض. فيما تفاءلت جهات رسمية بتقديم الأوراق البحثية إلى أصحاب القرار لتكون مفاتيح عمل نوعي لمرحلة إعادة الإعمار لجميع القطاعات، مشيرة إلى أن ثبات التشريعات وآلية فض المنازعات هو أكثر ما يهم المستثمر. مشيرة إلى أن الحرب أثرت سلباً على كثير من المؤشرات الاجتماعية التي وصلت إلى مستويات عالية قبل الحرب، ومنها تدني مستوى الالتحاق بالتعليم والرعاية الصحية، وارتفاع نسبة التسرب وظهور حالات الزواج المبكر، ما يستوجب ردم الفجوة واستعادة المؤشرات الاجتماعية والاستفادة من جديد من الفرصة الديموغرافية، علماً أن معدل المواليد تراجع قبل الحرب وبقي على حاله حالياً، كما أن نسبة الشباب الذين لا يكملون تعليمهم الثانوي بلغت 55%.