وأضاف أبو مرة، أن التطبيق يُمكّن المستثمر من إجراء أوامر الشراء والبيع مباشرة عبره، كما يتيح له القدرة على الوصول والنفاذ الجغرافي، وتتبع حالة السوق والأسهم المتداولة فيها، والمراقبة والإدارة اللحظية للاستثمارات والقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الأوامر خلال زمن قياسي، وفق ما نقل عنه موقع  "الاقتصادي". 

وأشار إلى أن الشركة تُقدّم أيضاً تقريراً يومياً يحلّل واقع سوق الأوراق المالية، ويقدّم عرضاً شاملاً لأداء الأسهم والقطاعات ومؤشرات السوق، كاشفاً عن التحضير لإطلاق العديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة.

وحول مخاطر التداول الإلكتروني، أوضح أبو مرة وجود مشاكل لا يمكن تجنبها مثلاً انقطاع الإنترنت، ومشاكل أخرى يمكن تجاوزها مثل مخاطر الاختراق ويمكن تجنبها عبر برامج الحماية ومضادات الفيروسات، ومشاكل ضغط الشبكة وازدحام الأوامر ويمكن حلها بتوسيع وتطوير البنية التحتية، وكذلك مشاكل سوء استخدام التطبيق ويتم حلها من خلال التدريب المستمر والتثقيف.

وقبل يومين، حصلت "شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية" على موافقة مجلس المفوضين في "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، لتكون أول شركة وساطة تقدّم هذه الخدمة.

وبحسب البيان الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، فإن الشركة ستقدّم خدمة التداول الإلكتروني تجريبياً لـ8 أيام، وتزوّد الهيئة بتقارير يومية حول التداولات، وتُعلِمها بأي خلل يعترض هذا النوع من التداول، حتى يتم منحها الموافقة على تقديم الخدمة للعملاء.

وينحصر استخدام تطبيقات هذه الخدمة (خلال الفترة التجريبية) على أعضاء مجلس إدارة الشركة وزوجاتهم وأولادهم، والمدير العام وموظفي الشركة وزوجاتهم أو أزواجهم وأولاده، باستثناء الوسطاء الماليين.

وقبل أسابيع، أعلنت "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية" عن جاهزيتهما لإطلاق خدمة التداول عبر الإنترنت، بعدما تم الانتهاء من وضع الإطار التشريعي والتنظيمي، واستكمال التجهيزات الفنيّة والتقنية المطلوبة.

وفي آلية التداول الإلكتروني، يحصل المستثمر على معلومات الدخول إلى حسابه الإلكتروني من شركة الوساطة التي يتعامل معها، ليصبح قادراً على متابعة مجريات التداول وإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة به بنفسه.

وتختلف آلية التداول الإلكتروني عن الطريقة التقليدية بأنها تتيح للمستثمر إدخال أوامره بنفسه، ثم تتحقق شركة الوساطة من توفر الرصيد المالي الكافي لتنفيذ الأمر، بينما في الطريقة التقليدية يُفوّض الوسيط بإدخال أوامر الشراء والبيع نيابة عن العميل.

وسجّل حجم التداولات في "سوق دمشق للأوراق المالية" خلال الربع الأول من العام الجاري 53 مليون سهم، موزعة على 63 جلسة، وناهزت قيم التداولات 44 مليار ليرة سورية، وكان من بينها صفقات ضخمة بقيمة تجاوزت 35 مليار ليرة سورية.