وأضافت المصادر: «كان سابقاً يتم تعويض المرأة فقط في حال الفقر والبؤس»، معتبرة أنه كان ذلك مجحفاً بحقها وتمت المطالبة سابقاً بتعديل هذا النص لأن الطلاق التعسفي فيه ظلم للمرأة وتسعف من الزوج في استخدامه وفقاً لما نقلته صحيفة محلية.
وأكدت المصادر أن «التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، ضاربة مثلاً كلمة (تحل له)، تم تعديلها إلى (يحلان لبعضهما) علماً أن الأولى أصح لغوياً إضافةً لتعديل العديد من المصطلحات».
ولفتت المصادر إلى أنه تمت مراعاة المقترحات المقدمة من المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع، مشيرةً إلى أنه تم الاستماع إلى الآراء المختلفة في هذا الموضوع لما لهذا القانون من أهمية باعتبار أنه يشتمل على حياة المواطنين من رحم أمهاتهم إلى ما بعد موتهم.
الجدير بالذكر أن مركز مداد للأبحاث الاستراتيجية طرح في الشهر الخامس من العام الماضي وبمشاركة جمعيات
سورية مدنية ورابطة النساء السوريات مشروع تعديل لقانون
الأحوال الشخصية ال
سورية والذي تضمن تعديل مواد الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصية الواجبة المتعلقة بالميراث إضافة إلى منح موافقة أذن السفر للأولاد.
المصدر: الوطن