وبحسب المصدر الذي أوضح أن الوزارة استكملت النظام الإلكتروني لتوزيع المحروقات، ليصبح إلكترونياً بشكل كامل، بعد أن كان تدخل العامل البشري ضرورياً لإدخال البيانات، وأشار المصدر إلى أن إبعاد العامل البشري، سيمنع أنواع المحاباة، أو استخدام العلاقات الشخصية في توزيع المحروقات، ويضمن توزيع المادة على المستحقين بعدالة.

واعتبر المصدر، أن واقع المحروقات ومنها مازوت التدفئة، ليس كما ترتجي الوزارة ولا يؤمن حاجة المستهلكين بشكل كامل، بفعل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية، واحتلالها لمقدرات الشعب السوري، ومنها آبار النفط السورية، غير أن توزيع ما يتوافر من المادة يجب أن يتم بعدالة وتوازن وفقاً للمصدر.

وأضاف المصدر أنه خلال الفترة السابقة رشحت إلى الوزارة معلومات عن تجاوزات في توزيع مادة المحروقات، خصوصاً مازوت التدفئة من خلال التدخل السلبي لرؤساء بعض المراكز، الذين كان لديهم القدرة والسماح للدخول إلى النظام، لتسريع دور بطاقة معينة على حساب أخرى.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة عملت على إبعاد التدخل البشري عن عملية التوزيع، وجعلها إلكترونية بالكامل، فضلاً عن معالجة شكاوى توزيع مازوت التدفئة في المحافظات، والتي كانت توزع من خلال قوائم الدور التي يسجلها المخاتير ولجان الأحياء وغيرهم، ما أدى إلى وصول المادة لذوي الحظوة دون غيرهم من المواطنين.

وبين المصدر، أن الوزارة عالجت شكاوى التوزيع غير العادل في المحافظات بإطلاق التوزيع عبر الرسائل النصية أسوة بمحافظة دمشق، وريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بدأت حزيران الجاري، برمجة الرسائل النصية لتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتأمين توزيع المواد على المستهلكين بعدالة، ومن دون تدخلات شخصية.

واعتبر المصدر، بأن نقص المشتقات النفطية، فتح مجالات واسعة للتلاعب من قبل ضعاف النفوس، مبيناً أن الوزارة تعمل على تأمين المواد للمستهلكين في ظل الظروف الحالية، كما تستخدم جميع الأدوات الممكنة لإغلاق أبواب الاستغلال والاستفادة غير المشروعة على حساب المستهلكين، من خلال الوسائط الإلكترونية، وإصدار القوانين والعقوبات الرادعة، لتحقيق توزيع عادل لكميات المشتقات النفطية، وتأمينها للمستفيدين بكرامة.