ووضع المجلس خلال جلسته الأسبوعية استراتيجية عمل لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي، التي تركز على زيادة الإنتاج، واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات.

وتتضمن الاستراتيجية أيضاً تشجيع مشاريع الطاقات البديلة وتوفير بيئة تشريعية لها ووضع شروط ومواصفات معينة لاستيراد مستلزماتها، وتكثيف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، والاستمرار بتصويب آلية الدعم.

وفي آب 2020، أعلنت "هيئة الاستثمار السورية" عن تشميل مشروع لإنتاج الخميرة الطرية والجافة في قانون الاستثمار، ويقع ضمن المدينة الصناعية في حسياء بحمص، وتبلغ كلفته التقديرية 30 مليار ليرة، وطاقته الإنتاجية 30 طناً يومياً.

ويجري العمل على مشروع إحلال المستوردات، بعدما صادقت عليه الحكومة منتصف شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها بدل الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي، وتم اختيار 67 مادة بينها الخميرة.

وقبل الأزمة كان يوجد 4 معامل لتصنيع الخميرة، تابعة إلى "المؤسسة العامة للسكر"، هي معمل خميرة حمص، ومعمل خميرة حلب، ومعمل خميرة دمشق – شبعا، ومعمل خميرة دمشق – حرستا، لكنها تضررت وبقي منها معمل حمص.

وكان الإنتاج السنوي للمعامل الأربعة يبلغ 31 ألف طن من الخميرة الطرية، لكن مع تضررها تم اللجوء إلى الاستيراد لتأمين حاجة المخابز من المادة، التي يُرجع أصحابها غالباً سوء جودة رغيف الخبز إلى تدني جودة الخميرة خاصة خلال الصيف.