وأضاف طنوس لإذاعة "ميلودي"، أنه ربما يعاد تشغيل المشروع المذكور بالتعاون مع خبراء صينين، ويمكن الاستفادة منه في خدمة الري أيضاً إضافة إلى توليد الكهرباء، منوهاً بأن مشاريع معالجة النفايات تحتاج إلى تمويل لا سيما في ظل الظروف الحالية.

ومن جهة أخرى، أكد إمكانية استخدام أنظمة الطاقة الهجينة للمنازل أو المنشآت خلال المرحلة القادمة، وهي عبارة عن عنفات صغيرة للرياح إضافة إلى نظام شمسي، يمكن استخدامها في بعض المناطق الريحية.

وحول العنفة الريحية التي تم تدشينها مؤخراً بحمص وقيل إنها قادرة على تخديم 5 آلاف منزل، رأى طنوس أنه تم تضخيم قدرتها، مؤكداً ضرورة التمييز بين الإنارة وبين حمولة المنزل الكلية، حيث إن حمل المنزل يتراوح بين 3-4 كيلو واط، بينها 5 – 10% إنارة فقط، وبالتالي فإن العنفة ذات استطاعة 2.5 ميغا واط ستكون قادرة على تشغيل أقل من 1,000 منزل بحمولته الكلية.

وفي حزيران 2021، أكد رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات، وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل.

وكشف مدير معالجة النفايات الصلبة بدمشق وريفها موريس حداد، في آذار 2020، عن وجود مشروعين لإعادة تدوير النفايات في منطقة الغزلانية ورخلة، وتدرس شركات صينية وهندية وإيرانية الاستثمار فيهما عبر وكلائها ضمن سورية.

وأكد حداد حينها تهيئة البنية التحتية للمشروعين من قبل المحافظة مما يوفر الوقت على المستثمر، مبيناً أن الهدف منهما استثمار النفايات في توليد الطاقة البديلة، والحصول على غاز، ومواد عضوية متخمرة تتحول لسماد عضوي.

وتعود فكرة معالجة النفايات في سورية إلى 1990، حيث تم إنشاء معمل لمعالجة وتدوير النفايات وتحويلها إلى سماد ضمن الغزلانية بريف دمشق، ثم أُحدث معمل آخر في طرطوس عام 2011، أما الثالث ضمن القنيطرة لكنه متوقف منذ بداية الأزمة.

وبالنسبة للنفايات غير الصالحة للتدوير، فهناك 4 مطامر لها بريف دمشق، الغزلانية ورخلة ويعملان حالياً، إضافة إلى مطمري منطقة جيرود والرمادان المتوقفان عن العمل، وجميعها مطروحة للاستثمار.

وتوجد 15 محطة نقل نفايات "مكبات" مؤقتة وسيطة موزعة على مناطق ريف دمشق، ومحطة رئيسة ضمن دمشق "مكب الزبلطاني"، وكانت هذه المحطات موضوعة ضمن خطة 2020 للتأهيل والاستثمار، بحسب كلام سابق لموريس حداد.

وفي آذار 2019، أكدت "وزارة الكهرباء" العمل على إعداد دفاتر الشروط اللازمة لإقامة مشاريع توليد الطاقة من النفايات ومخلفات الحيوانات، بالتعاون مع وزارتي "الإدارة المحلية والبيئة" و"الزراعة والإصلاح الزراعي" وستُطرح للاستثمار من قبل القطاع الخاص.