أكدت وزارة الصناعة أنها استطاعت مؤخراً تأمين جبهات عمل جديدة للمؤسسات الصناعية ورفع الطاقات الإنتاجية في الشركات التي تؤمن احتياجات الجهات العامة من المواد الصناعية والألبسة وغيرها، حيث استطاعت توقيع عقود جديدة مع الجهات العامة قدرت قيمتها الإجمالية بحدود ثمانية مليارات ليرة، وذلك وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً بضرورة رفع الطاقات الإنتاجية وفتح جبهات تسويقية جديدة للشركات الصناعية ولاسيما أنها عانت خلال السنوات السابقة تراكماً في المخازين وصعوبة في تصريف معظمها.
وأضافت الوزارة أن التوجه الجديد للحكومة يقتضي بالضرورة تأمين البنية الأساسية التي تؤمن سرعة دوران
عجلة الإنتاج وتأمين جبهات التسويق من أجل تحقيق العائد الاقتصادي من هذا التشغيل وتلبية احتياجات القطاعات العامة, مع التأكيد أن العقود المذكورة هي بداية الطريق نحو تكاملية القطاع العام المنتج والمستهلك.
من جانب آخر، أكد الدكتور نضال عبد الفتاح- المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن معظم العقود الموقعة هي من نصيب شركات المؤسسة، ولاسيما المنتجة للأقمشة والألبسة الجاهزة، موضحاً أهميتها في تأمين السيولة المالية للشركات، لتأمين مستلزمات الإنتاج وإجراء الصيانات الدورية التي تسمح بزيادة الطاقات الإنتاجية التي تطالب الوزارة والحكومة بتحقيقها خلال المرحلة الحالية, إضافة لتأمين بعض خطوط الإنتاج والآلات التي تسهم في زيادة الإنتاجية, والأهم أيضاً تأمين جبهات تسويقية بشكل مستمر لتصريف كامل الإنتاج والابتعاد عن تراكمه في المستودعات.
وبالعودة إلى
وزارة الصناعة فقد أكدت توقيع عقود جديدة مع وزارة الزراعة لاستجرار الرقائق الزراعية من الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والشركة العامة للمخابز أيضاً لاستجرار أكياس الخشخاش لزوم رغيف الخبز، حيث تم توجيه تلك الشركات بضرورة تخفيض التكاليف الإنتاجية من خلال شراء مواد أولية أقل من الأعوام السابقة والحد من الهدر مع الالتزام بشروط المواصفات والجودة المطلوبة لكل منتج.