ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" عن الشلي قولها: منحت الهيئة 17 تطبيقاً التصريح الأولي للعمل، وراجع الهيئة 120 من أصحاب التطبيقات التي تعمل يسألون عن إجراءات التصاريح استكمل 82 منهم أوراقه، وتتوزع التطبيقات المقدمة بين خدمات النقل والصحة، وتقديم استشارت طبية ومستودعات أدوية وصيدليات وإعلانات إلكترونية وطلبات التوصيل والتطبيقات البنكية الخاصة.

وأشارت الشلي إلى وضوح الرؤية لدى الهيئة حول واقع التطبيقات بعد أن أصبحت أمراً واقعاً، ونحن ذاهبون باتجاه التنظيم، ونعمل على تبسيط الإجراءات وتوصيف المشاكل والعمل على تنظيم هذا القطاع وتسهيل إجراءات الترخيص من المراسلات الالكترونية وعدم الذهاب إلى رفع أسعار التراخيص، وتقديم الاستضافة، ومتابعة جميع التطبيقات التي تعمل على الشبكة السورية.

ومن جهة المبالغ المالية المحصلة من رسوم ترخيص التطبيقات أكدت الشلي أنها بسيطة جداً قياساً بالعائد المحصل من عمل التطبيقات في اليوم الواحد، حيث يتم تحصيل مبلغ 500 ألف ليرة لمرة واحدة وأجور الاختبار 240 ألف ليرة سورية وتقوم الهيئة بتحمل المسؤولية عن صاحب التطبيق في حال وجود ثغرات.

ودعت الشلي جميع المستخدمين إلى قراءة سياسة الاستخدام للتطبيق قبل تنزيله (وهي العقد بين مالك التطبيق والمستخدمين) والتأكد من صلاحية التطبيق الوصول إلى بيانات المستخدمين، وهل هذه السياسة واضحة، كما حذرت من الاستسهال في كلمات المرور بالنسبة للحسابات المصرفية.

يعمل على الشبكة السورية بشكل سري نحو 800 تطبيق إلكتروني بعضها تم تصميمه بطريقة احترافية، وأخرى بأسلوب ما يعرف "بسوق البحصة" تحتوي العديد من الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى مشاكل كارثية، أقلها الاختلاسات المادية وتسريب بيانات المستخدمين.