وأضافت الغرفة في بيان لها، أن الملتقى سيقام على هامش المعرض الإيراني "صنع في إيران"، اعتباراً من 29 الشهر الجاري على أرض "مدينة المعارض بدمشق".

وأشارت الغرفة إلى أن الهدف من الملتقى بحث إمكانية مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإيرانية، في إعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع الخاصة المتضررة والمتعثرة في سورية.

وطرحت "وزارة الصناعة" مؤخراً 38 منشأة تابعة لها (متوقفة أو مدمرة) للاستثمار، بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص و"الدول الصديقة"، وطلبت من الراغبين بالاستثمار تقديم عروضهم إلى ديوان الوزارة حتى 18 تشرين الثاني 2021.

وفي نهاية 2020، أكد وزير الصناعة زياد صباغ، وجود عروض مقدمة إلى الوزارة من القطاع الخاص، للتشاركية وإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، مبيناً أن الوزارة لا تستطيع إعادة تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية.

وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني عام 2016، وتعني التشاركية وجود علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص.

ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.