وتوقع قرموشة أن يباشر الصندوق منح قروضه المختلفة بنهاية الربع الأول من 2022، ورأى أن تأخر المواطنين في استخدام الطاقة المتجددة وتركيب السخان الشمسي سببه الدعم المباشر للكهرباء ورخص تعرفتها، حسبما قاله لصحيفة "تشرين".

ونفى معاون الوزير اللجوء إلى فرض استخدام الطاقة البديلة على المواطن، مؤكداً أنها "لن تكون إجبارية أبداً"، وأضاف أن الوزارة تتوجه إلى استخدامها بسبب استغلال بعض المستهلكين للدعم الحكومي، وعدم ترشيدهم لاستهلاك الكهرباء.

وقبل أيام، أوضحت مصادر في "وزارة الكهرباء" لم تكشف عن اسمها، أن شتاء هذا العام سيكون الأسوأ كهربائياً، ما لم يحصل تحسناً في حوامل الطاقة (الغاز والفيول).

وفي مطلع تشرين الثاني 2021، رفعت "وزارة الكهرباء" التعرفة بين 100 – 800%، وتخوّف بعدها المواطنون من أن يصبحوا ضمن شريحة الاستهلاك المرتفع وأن تصدر فواتيرهم بقيم مرتفعة، خاصة مع بدء فصل الشتاء وزيادة استهلاك الكهرباء للتدفئة.

ووفق كلام حديث لمعاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، فإن تكاليف توفير الكهرباء سنوياً تصل إلى 5,300 مليار ل.س، بينما قيمة مبيعها إلى المواطنين (بمختلف شرائح الاستهلاك) وفق التعرفة المعمول بها حالياً تبلغ 300 مليار ليرة فقط.

وأكد قرموشة حينها أنه في حال طُبّقت الدراسات وزادت تعرفة الكهرباء الحالية فستنخفض الفجوة بين التكاليف والتعرفة 600 مليار ل.س، وسيصبح إجمالي ما يتم تحصيله من مبيع الكهرباء 900 مليار ل.س سنوياً.

وأُقرّ في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص القانون.

وأوضح "المركز الوطني لبحوث الطاقة" مؤخراً، أن الاستثمار بمخلفات المحاصيل الزراعية وروث الماشية يؤمن أرباحاً تتجاوز 1.86 مليار يورو سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الكتلة الحيوية مهدورة وغير مستثمرة وتسبب مشاكل بيئية في سورية.

وكشفت "مبقرة حمص" في آذار 2019 عن بدء العمل على مشروع ‏هاضم حيوي، لاستخراج الغاز من مخلفات البقر، واستخدام القسم ‏المتبقي كسماد عضوي، بالتعاون مع شركة خاصة، وبدأ العمل في المشروع خلال أيلول 2020.