ونقلت صحيفة "تشرين" عن المصادر قولها، إنه تم تقديم 3 عروض لاستثمار "شركة الكبريت وأقلام الرصاص"، وعرض خارجي لـ"شركة بردى للتجهيزات المنزلية"، وعرض لمعمل المكننة الزراعية بحلب.

وتم تقديم عروض أخرى لاستثمار معمل زيوت حلب في منطقة عين التل، ومعمل الزيوت في منطقة الليرمون، ومعمل السيرومات في حلب، وعروض أخرى لـ"شركة المغازل والنسيج بدمشق" و"شركة الإطارات في حماة".

وأوضحت المصادر أن "وزارة الصناعة" مدّدت فترة تلقي العروض لاستثمار الشركات الحكومية، بقصد فسح المجال أمام العديد من المستثمرين للمشاركة في طرح فرص استثمارية جديدة.

وحديثاً، طرحت "وزارة الصناعة" 38 منشأة تابعة لها (متوقفة أو مدمرة) للاستثمار، بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص و"الدول الصديقة"، وطلبت من الراغبين بالاستثمار تقديم عروضهم إلى ديوان الوزارة حتى 18 تشرين الثاني 2021.

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"، "حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر" و"مؤسسة التبغ".

وفي نهاية 2020، أكد وزير الصناعة زياد صباغ، وجود عروض مقدمة إلى الوزارة من القطاع الخاص، للتشاركية وإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، مبيناً أن الوزارة لا تستطيع إعادة تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية.

وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني عام 2016، وتعني التشاركية وجود علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص.

ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.

وأوضح المستشار الاقتصادي نبيل سكر سابقاً أن التشاركية ليست خصخصة، لأن ملكية المرفق العام تعود للدولة بعد انتهاء العقد الذي قد يمتد إلى 10 أو 20 سنة أو أكثر، وقدّم حينها 14 ملاحظة لتصحيح مفهوم التشاركية وتعديل قانونها في سورية.