وجاء كلام الوزير عبر صفحته على "فيسبوك" في رده على أحد التعليقات، التي أكدت ضرورة توفير المواد المدعومة قبل تحديد شرائح المستفيدين منها، وضمان عدم قيام "أهل القوانين بسلب الدعم ممن يستحقونه وإعادته بطرقهم إلى جيوبهم".

وكتب سالم منشوراً أمس أكد فيه أن "ما يتم تداوله عن الشرائح التي ستُحذف من الدعم، هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يُتخذ القرار بعد بمن سيستبعد من الدعم"، منوهاً بأن الـ5 تريليونات ليرة المخصّصة للدعم "لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين".

وأضاف "أنّ الشخص القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه"، ورأى أن الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف أحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة.

ونشرت مصادر إعلامية أمس، أن اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" تدرس تحديد الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من البطاقة الذكية، وسيكون بينها أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات.

وتشمل الفئات المقترح رفع الدعم عنها أيضاً مالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، ومالكي العقارات من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم العقاري، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، والذين يملكون 5% أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة.

ويضاف إلى الشرائح المذكورة المقاولين والمتعهدين من الفئات الثانية ومافوق، وأعضاء غرف التجارة من الفئات الأولى والثانية، والمصدّرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين، وأصحاب السجلات السياحية ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن الترائية، وأصحاب المقاهي والكفتيريات سواء المصنفة سياحياً أو غير المصنفة.

وسيُرفع الدعم عن أصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها، والصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات ومستثمري الصيدليات، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والعقارية، والصياغ، ومكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات والنقل، وأصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.

ويضاف إلى ما سبق، الأسرة التي تملك أكثر من سيارة – الحاصلين على بطاقة فيميه، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام، والعاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سورية ومن في حكمهم، ومالكي ومستثمري مراكز لتعليم قيادة السيارات، وأصحاب مراكز الفحص الفني للآليات.

وقبل أيام، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، حسب كلامه.

ومن المقرر إبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم مثل كبار المكلفين، وزيادة الدعم للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، كما سيتم تحسين الرواتب والأجور، وفق كلام وزير المالية.

وقال الرئيس بشار الأسد مؤخراً، إن دعم المواطن جزء من السياسة السورية، ولا توجد نية على الإطلاق لتغييره، وإنما يتم التفكير بتنظيمه عبر معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، مبيّناً أن "تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه".