من رؤيتها بأن تكون حاضنة للطاقات البشرية والوطنية، فإن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قامت بوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها خلال العام الحالي وذلك من خلال خلق شراكة مع جميع الجهات المعنية (العامة والخاصة والمؤسسات غير الحكومية)، حيث أعلنت الهيئة أنها تهدف إلى عقد مؤتمر «تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة» في دمشق.
بحضور مختلف الجهات المعنية، وبرعاية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات دولية معنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار، ووضع تصور مشترك نحو ما يمكن فعله لتقديم أعلى دعم ممكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تحقيق الغاية التنموية المتوقعة منها وهي تعداد المنشآت الاقتصادية، كما تهدف الهيئة إلى استكمال أعمال مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء باعتبار أن العمل بالتعداد قد استكمل جميع الأعمال التحضيرية (صدور النظام المالي، وضع البرنامج الزمني، الانتهاء من دورة مشرفي المحافظات ومساعديهم)، فإن هناك رغبة للاستمرار بإنجاز المطلوب حسب المخطط الزمني الموضوع للأهمية التي توليها الهيئة على نتائج التعداد في مجال بناء قاعدة البيانات المطلوبة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية ووضعها الراهن.
أيضاً تضع الهيئة في خطتها للعام الحالي إطلاق «نادي أصحاب الأفكار المبتكرة» في مجال دعم المبدعين وربط الاختراع بمشكلات القطاع الصناعي السوري، فمن المعروف أن أصحاب الاختراعات يبذلون جهوداً كبيرة للوصول إلى نتاجهم الفكري المميز، لكن القسم الأكبر منهم لا يشعر بالرضا عن طريقة التعامل مع اختراعه أو ابتكاره، وقد يكون السبب في أن بعض الاختراعات غير ملائمة لمتطلبات الواقع، ومن هنا ترغب الهيئة بإطلاق نادي أصحاب
الأفكار المبتكرة كحاضنة تضم هؤلاء المخترعين، ومن ثم يتم التواصل مع الصناعيين لعرض ما يعترضهم من مشكلات على المخترعين أعضاء الحاضنة، الذين يمكن أن يبحثوا في حلول مجدية لها، ليصار إلى استثمارها بطريقة مرضية لجميع الأطراف، وعليه سيربط النادي الاختراعات بمشكلات الواقع الصناعي والإنتاجي بشكل عملي، وتشغيل حاضنات الأعمال، كذلك تهتم الهيئة في الفترة الحالية بالاستمرار في تشغيل حاضنات الأعمال في كل من مدينة عدرا الصناعية والشيخ نجار في حلب والبحث عن إحداث حاضنة أعمال في المنطقة الوسطى (حمص)، واستكمال إحداث الحاضنة التدريبية لطلاب الهندسة الميكانيكية والكهربائية في اللاذقية لتطوير الجانب العملي أمام المهندسين وتسهيل إمكانية حصولهم على عمل مناسب بعد التخرج، إضافة إلى تطوير الجانب الترويجي من خلال المعارض، المهرجانات، ووسائل التواصل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم التمويلي للمشروعات باعتبار أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الجهة المعنية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإدارة ملف المشروعات وما يرتبط به فإن الهيئة ستعمل كجهة فنية أساسية في عام 2019 لإدارة الدعم المالي المقرر في الموازنة العامة للدولة (40 مليار ليرة ) فيما يتعلق بدعم المشروعات، وتالياً سيكون العمل الفني العمل الرئيس في الهيئة، بينما يكون الدور الإشرافي لوزارة الاقتصاد واللجنة الاقتصادية لاتفاقات التعاون الدولي المطروحة خلال العام الحالي، منها على سبيل المثال مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ونظيرتها في جمهورية الهند للتعاون في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلةً بمنظمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الإيرانية، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ونظيرتها في جمهورية تشيكيا للتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع مذكرات تفاهم بين الهيئة ونظرائها في كل من (روسيا الاتحادية- جمهورية أرمينيا- جمهورية بلغاريا).