وأوضح كيشور لصحيفة "تشرين"، أن مشروع قرية الشحن يضمن حماية البضائع السورية من المخالفات، ووصول السلع إلى السوق المستهدفة بالجودة والمواصفات العالمية، ويخفض تكاليف الشحن الزائدة نتيجة نقل الحمولة بين الشاحنات.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تكلفة شحن حاوية واحدة سعة 40 قدماً قادمة من الصين إلى سورية ارتفعت من بين 2,500 – 3,000 دولار قبل عام 2019، إلى نحو 20 ألف دولار خلال 2021، أي ما نسبته 666%.

وبحسب تقرير نشرته "سانا" أمس، فإن أزمة الشحن البحري العالمية انعكست على سورية، كون الأخيرة تستورد أغلب المواد الأولية والبضائع من أوروبا والهند والصين، وتجاوزت أجور الشحن ثمن البضائع نفسها.

وتوجد 35 مليون حاوية شحن على مستوى العالم حالياً، تتحرك عبر 170 مليون رحلة كاملة سنوياً، لكن أزمة كورونا التي ظهرت نهاية 2019 أدت إلى تكدس السفن قرب الموانئ، وتوقف إنتاج المعامل في أوروبا وعدم تفريغ الحاويات في الموانئ.

وكان من أسباب أزمة الشحن البحري أيضاً جنوح سفينة "عملاقة" في قناة السويس لمدة أسبوع، بحسب التقرير المذكور، ما انعكس على ارتفاع تكاليف الشحن وطول مدة وصول البضائع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة.

ويكون الهدف من إنشاء قرية للشحن تقديم حلول متكاملة للشحن في موقع واحد، بحيث يمكن إعادة شحن البضائع من خلال وسائط النقل المختلفة (البري، الجوي)، وتخزينها في مستودعات مهيأة بدرجات حرارة مختلفة.