وأوضحت اللجنة أن الهدف من التوصية تخفيف التكاليف عن عمليات إنتاج الألبسة، خاصة في ظل الارتفاع العالمي بأسعار المواد الأولية وأجور الشحن، وأكدت أنه سيتم تقييم أثر هذه التوصية بعد 6 أشهر من تاريخ صدورها.

وبموجب القرار الجديد، أُلغيت التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية عام 2019، التي كانت تنص على فرض ضميمة بمقدار 8% من قيمة كل كيلو غرام مستورد من خيوط الإكريليك، بغض النظر عن مصدر ومنشأ البضاعة.

وحديثاً، صدر قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وقبله، صدر المرسوم رقم 10 لـ2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

وطالب صناعيون مؤخراً بتمديد المرسوم رقم 10، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعة لتصبح 1%، "بما ينعكس على تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين".