وأكدت المصادر أن وسائل التواصل الاجتماعي ستبقى خارج منظومة التوقيع الإلكتروني، لكونها غير موثوقة ولا توفر المصداقية والتحقق من هوية المصدر، وغير مرتبطة بالنطاق الوطني السوري، حسبما نقلته عنه صحيفة "البعث".

ولفتت المصادر إلى أن اعتمادية التوقيع الإلكتروني ستشمل النطاق العلوي السوري (مواقع الإنترنت تحت نطاق sy) والبريد الإلكتروني السوري والتطبيقات المطورة محلياً، على أن يتم توسيع نطاق الاعتمادية على مراحل.

ورأت المصادر أن التوقيع الرقمي سيسهل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها القانونية والاقتصادية والمالية وغيرها، ويعزز موثوقيتها، حيث يتيح التحقق من هوية صاحب التوقيع، وسلامة المعلومات المتبادلة، وعدم إنكار المعاملة.

وأُطلق مشروع التوقيع الرقمي تجريبياً نهاية 2013، وتمّ استخدام الشهادات الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية، وبانتظار إنهاء أعمال العقد الخاص بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني مع الجانب الروسي، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أنه خلال 2021 بلغ عدد المعاملات الحكومية التي تعتمد التوقيع الرقمي 7 معاملات، وعدد الجهات الحكومية الممنوحة شهادات توقيع رقمي 13 جهة، كما تمّ منح شهادة توقيع رقمي لجهة خاصة واحدة.

وارتفع عدد شهادات التوقيع الرقمي الفاعلة والممنوحة حتى تاريخه إلى 748 شهادة رقمية، وعدد الجهات المنضوية بمشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية مع "شركة المحروقات" 417 جهة، بحسب المصادر.

وأعلنت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" التابعة لـ"وزارة الاتصالات والتقانة" سابقاً توقيع عقد مع الجانب الروسي، لإنشاء منظومة التوقيع الإلكتروني، وتوقعت حينها الانتهاء من أعمال العقد ووضعه في الاستثمار الفعلي والبدء بتنفيذه خلال الربع الأول من 2019.

وتتيح خدمة التوقيع الإلكتروني توقيع الوثائق والمعاملات بشقيها الحكومية والخاصة المتبادلة إلكترونياً، سواء مقدمة للمواطن أم بين الجهات الحكومية، وذلك لمنحها الحجية القانونية في التعامل، وفق كلام الهيئة.

وشهادة التصديق الإلكتروني هي بمثابة سجل يتضمن معلومات عن الشخص الموّقع، وتصدر عن جهة مختصة ومرخصة، والهدف منها إثبات عائدية توقيع إلكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين.

والتوقيع الرقمي عبارة عن شيفرة أو رمز مرفق ضمن رسالة أو مستند، ويكون دليلاً على أن الرسالة لم يتم العبث بها خلال طريقها من المرسل إلى المتلقي، وذلك باستخدام مفتاحين عام (لتشفير البيانات والتوقيعات الرقمية) وخاص (لفك التشفير).

ويجري إنشاء المفاتيح العامة والخاصة بواسطة مرسل الرسالة، ولكنه يشارك المفتاح العام فقط مع مستقبل الرسالة، ليتحقق الأخير من صحة التوقيع، فيما يبقى المفتاح الخاص سراً لأن كشفه سيؤدي إلى اختراق أمن جميع الرسائل المشفّرة.

و"يفيد التوقيع الرقمي بحماية المستندات من التزوير، حيث إن تغيير أي حرف ضمن الوثيقة يُبطل التوقيع الرقمي المدرج ضمنها، كما لا يتسطيع موقّع الوثيقة إنكار توقيعها، كون المفتاح الخاص بها موجود ضمن حامل إلكتروني محمي بكلمة مرور خاصة به"، بحسب كلام سابق للهيئة.

وتتولى "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" التابعة لـ"وزارة الاتصالات والتقانة" إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر الربط بين الجهات العامة والمصارف الحكومية والخاصة.

وتوقّعت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان، مؤخراً، استكمال الخدمات الحكومية الإلكترونية في سورية نهاية العام المقبل 2022، وبيّنت أن هذه الخدمات الإلكترونية ستحقق قيمة مضافة محورها خدمة المواطن.

وأكدت إتمام تنفيذ معظم البنى التحتية المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، أهمها مشروع التوقيع الإلكتروني، ومركز المعطيات الوطنية، وشبكة حكومية تربط جهات القطاع العام ببعضها، ومشاريع المعاملات الحكومية الإلكترونية، والحجوزات الاحتياطية.

واختُتمت مؤخراً فعاليات "مؤتمر التحول الرقمي" بدورته الثالثة التي أقيمت بدمشق، وأكد خلاله وزير الاتصالات إياد الخطيب أهمية التحول الرقمي، لافتاً إلى أن الغاية من المؤتمر وضع استراتيجية يتم تنفيذها خلال عدة سنوات، لتكون سورية رقمية في 2030.

كما أعلن رئيس "الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية" محمد فرعون، وجود رجال أعمال ومستثمرين سيساهمون باستيراد كافة التكنولوجيا اللازمة لتجهيز بنية تحتية تناسب التحول الرقمي في سورية.