وقالت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد: إن "وزارة الاقتصاد اتبعت سياسة الترشيد في التجارة الخارجية وركزت على الأولويات وتنمية الصادرات".

وأضافت: "شكّلت مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية والصناعية نسبة 80% من حجم المستوردات".

وأشارت إلى أنه لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كمادتي القمح والأدوية، فهناك كتلة من القطع الأجنبي ويجب أن توجه نحو هذه الأولويات، بحسب أحمد.

وأوضحت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية أن وزارة الاقتصاد تمكنت من الحفاظ على ثبات الميزان وحجم متوازن من المستوردات رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن عالمياً، والحل يكمن بإحلال بدائل المستوردات خلال الفترة الراهنة.

وسجّل حجم الواردات في سورية خلال عام 2020 نحو 4 مليارات يورو تقريباً، بينما كان حجم الصادرات خلال العام ذاته نحو 618 مليون يورو، بينما كان حجم المستوردات في عامي 2018 و2019 أكثر بين 6.34 و5.2 مليار يورو على الترتيب.

المصدر: ميلودي