وأشار إلى أنه في طرطوس تم إلغاء 860 سجلاً تجارياً خلال يومين وهناك أعداد كبيرة من التجار في دمشق يقومون بشطب سجلاتهم التجارية بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بمنع تخفيض ترتيب أي تاجر إلى الفئة الرابعة.

وطالب قباني الحكومة أن تتوجه إلى غرف التجارة وتطالب بأسماء التجار الذين يقومون بتجديد انتسابهم في السجلات التجارية لأن هؤلاء هم من يزاولون المهنة بالوقت الحالي، مبيناً أن هناك تجاراً من الفئة الأولى والثانية لم يجددوا اشتراكاتهم منذ سنوات.

وأضاف أنه في دمشق كان هناك من 12 إلى 15 ألف منتسب إلى غرفة التجارة في حين اليوم لا يتجاوز عدد المنتسبين 700 منتسب، وأضاف إن استبعاد مواطنين وبقاء مواطنين تحت مظلة الدعم لم يأخذ مساره الحقيقي.

وأشار إلى أن من استغنى عن سجله التجاري بالتأكيد هو صادق وبحاجة للدعم وللبطاقة التي أصبحت عبئاً على الجميع.

ورأى  أنإعادة توزيع الدعم لمستحقيه هو وجهة نظر حكومية، ومن المؤكد أن الدولة لديها أعباء بسبب الحصار والحرب وغيرها، ونحن لا ننكر أن هناك فئة تأخذ دعماً وهي ليست بحاجة. مشدداً على وجود دراسة شاملة وواسعة على أرض الواقع ضمن لجان اجتماعية حتى لا يكون هناك ظلم لفئات هي بحاجة للدعم ولا يجوز أن نعمم على من زوجها مسافر بأنها لا تستحق الدعم، فليس كل من هو خارج القطر يجب أن تحرم عائلته من حقوقها.

وأضاف، بالقانون السوري ليس لدينا فئات «المواطن هو مواطن» والمواطنون متساوون بالحقوق لكن الظروف الاقتصادية والحصار أجازا غير ذلك، ورغم ذلك لابد أن يكون هناك دراسة واقعية وهذا لا يتم بين ليلة وضحاها.