وأوضح درويش لصحيفة "الوطن" السورية أن القرار العراقي سيدعم حركة الصادرات السورية نحو العراق عبر الشحن البري، ويسهم بتخفيف كلفة الصادرات من خلال تخفيض كلفة الشحن، ما ينعكس إيجاباً على قدرة المنتجات السورية في المنافسة ضمن السوق العراقية.

وأشار إلى أن القرار العراقي يساعد بفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية داخل المحافظات والمدن العراقية، خاصةً فيما يتعلق بالحمضيات التي تشهد حالياً منافسة قوية من الحمضيات التركية والإيرانية.

ويسهم القرار أيضاً، بتبسيط الإجراءات لتسهيل دخول الشاحنات وبزيادة التجارة البينية كون عملية تبادل البضائع في الساحات أمام معبر القائم – البوكمال تتسبب في إتلاف البضائع، وبالتالي اختصار تكلفة كبيرة كانت تترتب إثر المبادلة من السيارة السورية للعراقية، حيث يمكن أن يكون الوفر حالياً بين 1,000 و1,200 دولار لكل براد أو شاحنة.

ويتوقع أن يصبح عدد الشاحنات السورية التي تنقل البضائع إلى الأسواق العراقية يومياً 100 شاحنة بدلاً من 15 شاحنة كانت تدخل خلال الفترة الحالية.

وأصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مؤخراً توجيهاته بالسماح لدخول جميع الشاحنات السورية المحملة بالبضائع وخاصةً الحمضيات إلى مختلف المدن العراقية.

ويأتي الإجراء العراقي في حال صدوره، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة السورية مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح خلال كانون الثاني (يناير) 2022، تم فيه بحث القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتشترك سورية مع العراق بثلاثة معابر هي معبر اليعربية (الربيعة من جهة العراق) في محافظة الحسكة ومعبر البوكمال (القائم من الجهة العراقية) بمحافظة دير الزور ومعبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.