وقال د. عربش خلال تصريح لإذاعة "ميلودي" إنه: "لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق، وهو مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة".

وأضاف متسائلاً: "كيف تفرض الحكومة تجميد أموال معينة للمواطنين من خلال عملية بيع عقار؟" متابعاً: "سوق العقارات سيشهد ركوداً أشد مما هو عليه الآن، خاصةً وأن القيم الرائجة باتت مرتفعة، ويرجح أن تصل نسبة 15% لنحو 150 مليون ليرة في بعض الأماكن.

وبيّن أنه في ظل عملية سحب يومي للمواطن بسقف مليوني ليرة فقط، فإن المواطن بات بحاجة إلى 100 يوم تقريباً حتى يسحب كافة أمواله.

وشدّد بأن ركود العقارات سيدفع باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، خاصةً وأن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.

ونوّه الدكتور في كلية الاقتصاد بأن المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار بفعل تعقيدات القروض من جهة، وعدم وجود مناخ للاستثمار من جهة أخرى.

ورجح أن تتم عمليات البيع خلال الفترة المقبلة من وراء قرار الـ15%، دون إيداع بالمصارف ثم يحصّل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين، كما كان يحدث خلال فترة الثمانينيات بعمليات بيع السيارات.

وأثار قرار الحكومة الأخير بما يخص إيداع نسبة الـ15% من قيمة العقار عبر المصارف، جدلاً واسعاً في أوساط الشارع السوري كونه وبحسب الخبراء يؤثر على الدورة الاقتصادية في البلاد ككل من ناحية بيع وشراء العقارات والسيارات.