وجاء الاعلان ضمن مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصالات والتقانة اياد الخطيب في مقر الشركة السورية للاتصالات. الذي أكد ان اطلاق المشغل الثالث حدث استثنائي نبني عليه آمال كبيرة لتحسين واقع الاتصالات الخلوية في سورية بعد الحرب الإرهابية، وما دمره الإرهابيون من بنية لقطاع الاتصالات.

وأضاف الخطيب أن رأس مال المشغل الثالث مؤلف من شركاء وطنيين، ونسبة السورية للاتصالات بينهم 20%.

وبدوره أكد المدير العام للهئية الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي، أنه خلال السنتين الأولى والثانية سيتم السماح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حالياً ريثما يتم استكمال شبكته.

وفي يناير 2022، قال وزير الاتصالات والتقانة، إياد الخطيب، إن شركة الاتصالات تبني آمالاً كبيرة على المشغل الثالث للاتصالات الخليوية في تحسين واقع التغطية الخليوية.

وتابع بحسب ما نقلت عنه "صحيفة الوطن"، بأن المشغل الثالث للاتصالات الخليوية وطني وقريباً جداً سيوضع في الخدمة.

وأكد مدير "الهيئة الناظمة للاتصالات" منهل جنيدي، في أيار العام الماضي، أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة بالمشغل".

بدوره، أوضح معاون مدير "هيئة الاتصالات" للشؤون الفنية عاطف الديري، العام الماضي أيضاً، أن الإطلاق التجاري للمشغل الثالث وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ الترخيص.

وصادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في 2021 على النظام الأساسي لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم" المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة سورية.

وأكد مصدر مسؤول في "وزارة الاتصالات" حينها لـ"الاقتصادي"، أن "وفا تيليكوم" هي المشغل الخلوي الثالث في سورية، وأوضح أنها تحتاج إلى ترخيص من هيئة الاتصالات حتى تبدأ عملها فعلياً.

ويقع مركز الشركة الأساسي بدمشق، وتصل مدتها إلى 22 عاماً قابلة للتمديد، وتعود ملكيتها إلى 7 مؤسسين جميعهم عرب سوريون، وأبرزهم "شركة ABC" بمساهمة تقارب 5.2 مليار ليرة، وWafa invest" بمساهمة 4.5 مليار ل.س.

وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية حالياً هما "سيريتل" و"MTN"، وحصلتا خلال 2014 على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، وتجاوزت إيراداتهما 404.5 مليار ليرة سورية خلال 2020.

ونص اتفاق ترخيص شركتي الاتصالات على أن تسدد كل شركة 50% من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30% في السنتين الثانية والثالثة، و20% خلال باقي سنوات الرخصة.

وخلال 2020، طالبت هيئة الاتصالات "سيريَتل" و"MTN" بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.