وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن"، أن قرار المنح صادر عن رئيس "مجلس الوزراء"، بناءً على مقترحات لتحديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة في مدينة دمشق، وضرورة تحديد موقع بديل لها.

وبدوره، بيّن محافظ دمشق، عادل أنور العلبي، أن دراسة وتنفيذ المشروع، تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن خمسة أعوام بعد أخذ الموافقات اللازمة، مشيراً إلى أنه يمكن تحديد الاستثمارات الخاصة الموجودة حالياً وبشكل مبدئي لمدة خمسة أعوام، اعتباراً من بداية عام 2022.

وتصل التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة، لحدود 100 مليار ليرة سورية، لتشتمل تنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة الحرة، بحسب صحيفة "الوطن".

ويبلغ عدد المستثمرين بـ"المنطقة الحرة بدمشق"، نحو 450 مستثمراً، يعمل معظمهم في قطاع الخدمات والتجارة، وتم التعاقد معهم في المنطقة الحرة بدمشق، وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة.

و تقدم المنطقة الحرة، الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته، مقابل إشغال البناء لمدة 20 عام إذا كان المستثمر صناعياً، ولمدة 15 عام إذا كان تاجراً، أو يعمل في قطاع الخدمات.

ومعظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبان جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى عدم رغبة معظم المستثمرين في "المنطقة الحرة بدمشق" بالانتقال إلى خارج دمشق، لتوفر الخدمات الأساسية لهم في هذه المنطقة ووجودهم في قلب المدينة.

وحققت "المنطقة الحرة بدمشق" إيرادات قدرها 4.098 مليار ليرة سورية خلال أول 5 أشهر من 2021، مقارنة مع إيرادات قدرها 148 مليون ليرة خلال 2009، ووصل رأس المال المستثمر فيها ولكافة الأنشطة إلى 87 مليون دولار.

وأوضح مدير "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إياد كوسا، في تموز الماضي، أن مساحة المنطقة الحرة بدمشق تبلغ 77,500 متر مربع، وعدد أنشطتها الحالية 418 نشاطاً (312 خدمياً، 64 تجارياً، 42 صناعياً)، وتؤمن 3,236 فرصة عمل.

وأضاف كوسا، أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة التسع الموجودة في سورية (3 منها متوقفة) بلغ 829 مستثمراً حتى تاريخ 31 أيار 2021، وجرى تسجيل صادرات بنحو 43 مليار ليرة سورية وواردات قاربت 26 مليار ليرة سورية.

وحققت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" إيرادات قدرها 12.8 مليار ليرة سورية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 2021، مقارنة مع 9.2 مليار ليرة إيرادات 2020، و4.5 مليارات ليرة إيرادات 2019، حسبما أضافه كوسا.

وكشف كوسا، العام الماضي، عن العمل على صك تشريعي يمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، بحيث يتم إعفاء المنتجات المصنعة فيها من الرسوم الجمركية عند وضعها بالاستهلاك المحلي.