وأوضح الحلاق في حديث لـ "إذاعة ميلودي"، أن أي رفع يطرأ على رسوم العبور في قناة السويس، أو غيرها من نفقات خاصة، من نقل وشحن وأسعار نفط، سيكون له منعكسات على ارتفاع الأسعار محلياً "خارجة عن إرادتنا".

وكشف حلاق، عن حصول معوقات، نتيجة فقد المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل وغيرها، لافتاً إلى عدم التمكن من تحديد الكلفة اللازمة لاسترداد قيمة البضائع المتوفرة في المخازن بعد ارتفاع الأسعار، ما يخلق خللاً باسترداد رأس المال السلعي للتجار.

ولفت عضو غرفة تجارة دمشق، إلى أن البضائع لا تأتي إلى سورية على نفس الناقلة التي تحمل 3,000 حاوية، وإنما تفرغ بميناء أقطرما، ومن ثم تأتي على فيبر صغير (أحد وسائل الشحن البحري يحمل 200 حاوية)، وخلال فترة النقل تتعرض البضائع بعض الأحيان إلى توقف لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، حتى يتم تأمين فيبر آخر إلى أن تصل البضائع إلى سورية.

وذكر الحلاق، أن تكلفة شحن البضائع من الهند بلغت 8,200 دولاراً، وهو سعر غير ثابت، بينما كانت قبل عامين 1,800 دولاراً، وتكلفة الشحن، اليوم من سيريلنكا إلى سورية، يبلغ 7,800 دولاراً، بالإضافة إلى أن تكلفة الشحن من الصين تجاوزت 12,000 دولاراً، للشاحنة 40 قدم.

ورأى الحلاق، أنه تداعيات حرب أوكرانيا على سورية لم تظهر، قائلاً: "لم يبدأ تأثيرها علينا وإنما قرب شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب السلعي أدى لنقص البضائع الموجودة، وارتفاع الأسعار بشكل طفيف"، متوقعاً انخفاض الأسعار وتوازنها خلال أسبوعين وتوفر المواد السلعية.

وأعلنت الحكومة المصرية، الأحد الماضي، رفع رسوم عبور السفن المارة بقناة السويس، بنسبة تصل إلى 10 في المئة.

وقالت "هيئة قناة السويس" إن الزيادات تتماشى مع النمو الكبير في التجارة العالمية واستشهدت بتطوير القناة وتحسين خدمة العبور.

وعقدت "غرفة تجارة دمشق"، قبل أسبوع، اجتماعاً بحثت فيه المواد التي من الممكن أن يكون هناك عجز بتوريدها وزيادة الطلب العالمي عليها، مثل القمح والزيت، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق المحلي، بحسب ما أوضحه عضو "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريم، لـ"الاقتصادي"، الذي قال: "ستكون هناك مشكلة بالتوريد لكل ما يتعلق بالقمح والزيت".

وعقدت الحكومة اجتماعاً، في شباط، مع عدد من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات السورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء في الحكومة وحاكم "مصرف سورية المركزي"، تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء من غرف التجارة ومثلهم من غرف الصناعة، لوضع سلم أولويات تبعات المرحلة القادمة.

وأشار عضو "غرفة تجارة دمشق"، محمد الحلاق، في تصريح سابق لـ"الوطن" إلى أنه من المؤكد تأثُّر سورية بالأزمة الأوكرانية ومنعكساتها، وأن التأثير الأكبر على واقع توفر المواد وأسعارها، هو ارتفاع الأسعار عالمياً وضخامة تكاليف الشحن، وذلك ما ينعكس على التكلفة وارتفاع الأسعار.

وبيّن الحلاق، أنه من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر السلعة في حال ارتفع سعرها عالمياً أو عند ارتفاع تكلفتها، وذلك حتى يتاح له ترميم مخزونه عبر الاستيراد مرة أخرى وتوفير المادة في السوق.