أخذ عقد استثمار (معامل شركة الأسمدة) في حمص طريقه للتنفيذ الفعلي بعد أن صدق بمجلس الشعب وصدر بقانون يحدد مسؤولية الطرفين الموقعين من الجانب السوري وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية, والجانب الروسي شركة (إس- تي – جي) انجينيرينغ الروسية، وذلك وفق بنود العقد مع ملحقاته والمذكرة الإيضاحية التي وافق عليها الجانبان وأصبحت من بنود العقد الأساسية.
وبهذا الصدور يعد العقد ساري المفعول باتفاق الجانبين ساعة البدء بالتنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه بما يضمن مصلحة الطرفين.
وبهذا الصدد أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور المهندس أسامة أبو فخر أن ترجمة العقد على أرض الواقع واستثماره بالطريقة التي تضمنها مضمون العقد يشكل نقلة نوعية في عمل المؤسسة و
شركة الأسمدة على السواء ناهيك بالمردود المادي والحالة الاقتصادية التي يشكلها على القطاعات الأخرى، ولاسيما الجانب الزراعي من خلال توفير الأسمدة بالأسعار المعقولة من جهة، واستقرار سوقها من جهة أخرى, ناهيك بالمساهمة في استقرار الخطة الزراعية وتأمين مستلزماتها الأساسية.
وأضاف أبو فخر أن الفائدة المرجوة من العقد تتركز في عدة قضايا جوهرية، أهمها تحسين الوضع البيئي والفني والإنتاجي لكل معامل الشركة وصولاً لتحقيق الطاقات التصميمية التي اتفق عليها ضمن حيثيات العقد البالغة 450 ألف طن من سماد سوبر فوسفاتي و325 ألف طن من سماد اليوريا, إضافة لمنتجات أخرى يمكن الوصول إليها خلال ممارسة النشاط الإنتاجي وزيادة الكميات منها.
ناهيك بالأرباح التي سيتم تحقيقها والمتفق عليها بين الجانبين والبالغة نسبتها 35% من أصل الأرباح الإجمالية السنوية, ويسري مبدأ تقاسم الأرباح عند البدء بتحقيقها, من خلال الوصول إلى الطاقات التصميمية للمعامل الثلاثة, علماً أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة ولاسيما العام الماضي بسبب الوضع الفني والإنتاجي السيئ لخطوط الإنتاج في الشركة.
وأوضح أبو فخر أن تحسين واقع العمل في الشركة مرتبط بتحسين واقع العمالة وهذا ماتم الاتفاق عليه من خلال تصويب خبرات وعمال الشركة للاستفادة منهم، حسب الاختصاص والخبرة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق مكاسب وميزات ومحفزات مادية تساهم في تحسين مستوى المعيشة.
ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها المؤسسة لترجمة العقد على أرض الواقع أكد أبو فخر أنه تم تشكيل لجنة قانونية لتنفيذه برئاسة مدير الشؤون القانونية في المؤسسة تضم في عضويتها مديري الإنتاج الفني والمالي في المؤسسة والشركة وطلبت من الجانب الروسي تسمية ممثليها في اللجنة, وتشكيل لجنة أخرى أيضاً لإجراء عمليات الاستلام والتسليم وإعداد دراسة مشتركة خلال 60 يوماً من تاريخه لتنفيذ بنود العقد على أرض الواقع وتقديم الدراسة النهائية متضمنة البرنامج الزمني للتأهيل بالتعاون مع إدارة الشركة والمعنيين فيها.
أما فيما يتعلق بمسألة التمويل والاقتراض فقد أكد أبو فخر أن مسألة الاقتراض تقع على مسؤولية الجانب الروسي من دون استخدام أصول المعامل كضمان للحصول على القروض, مع التأكيد أن الحد الأقصى للوصول للطاقة التصميمية للمعامل في الشركة هو سنتان كحد أقصى.