وعلل الجلالي لصحيفة "الوطن" ارتفاع معظم مواد الإكساء في سورية خلال الأزمة الأوكرانية لكون غالبيتها مستوردة، وتأثرت بسعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20%، حيث ارتفع سعر طن الحديد بحدود 500 ألف ليرة إلى 3.9 ملايين ل.س، بعد أن كان بحدود 3.4 ملايين ل.س.

وبين الخبير، أن سعر المتر المكعب من "البيتون" ارتفع منذ فترة وجيزة بنسبة 5% ليصبح بحدود 230 ألف ليرة، رغم أن مكوناته من المواد المنتجة محلياً وليست من المواد المستوردة حتى يتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية.

ولفت، إلى لجوء تجار مواد الإكساء لاحتكار هذه المواد وطرحها في السوق بكميات قليلة كما يحدث بالنسبة للمواد الغذائية بهدف بيعها بسعر زائد.

وأشار إلى توقف سورية عن استيراد الحديد من أوكرانيا خلال السنوات الماضية متوجهةً نحو إيران ومصر، أما بخصوص مواد الإكساء فيتم استيراد معظمها من الصين والهند، لافتاً إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء في دول الجوار كما في سورية بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، ففي مصر ارتفع سعر الإسمنت بشكل كبير.

وأوضح الجلالي، أن عرض العقارات في سورية بحالة جمود بشكل عام، وأن الاستثمار العقاري لتزويد السوق بوحدات سكنية جديدة، يتراجع بسبب عدم وجود التمويل الكافي من تجار العقارات الذين لا يخاطرون ويستثمرون أموالهم في البناء خوفاً من عدم القدرة على بيعها.

ورأى الجلالي، أنه في حال لم يزداد المتوفر من وحدات سكنية جديدة ومناسبة، ستبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، لافتاً إلى استمرار الوضع الحالي بالنسبة لحركة البيع، مع الظروف الراهنة مستمرة.

ويتراوح سعر طن إسمنت الأعمال الإنشائية في السوق السورية وهو غير مستورد، بين 410 آلاف و415 ألف ليرة سورية، وسعر الحديد بين 3.8 و3.9 ملايين ليرة سورية، وسعر المتر المكعب من البحص "المخلوطة" 29 ألف ليرة، وأما سعر طوب الإسمنت "البلوك" فوصل سعر البلوك العادي "15" إلى 700 ليرة والـ "12" بـ 650 ليرة، أما الهوردي"15″، بـ 825 ليرة، و"18″ بـ 950 ليرة، وهوردي"22″ بـ 1,000ليرة سورية بحسب ما رصد "الاقتصادي".

ويتأثر سوق العقارات بالعقوبات المفروضة على سورية وتذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء، ورغم ارتفاع أسعار المسكن، يرى مقاولون أن التكاليف أكبر بكثير من القيمة السوقية للمنتج، وأن اليد العاملة هي المكون الوحيد الذي لم تزداد أجورها مثل باقي مكونات عمليات البناء.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" نيسان الماضي، السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود (من نوع البورتلاندي) المنتج لدى "شركة إسمنت البادية" بنحو 40 ألف ل.س، بعد أسبوعين من رفع سعر طن الإسمنت المنتج لدى الشركات الحكومية.

ورُفع في مطلع نيسان 2021 سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

وحدّد القرار سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وتُنتج الشركات الأربع (العاملة حالياً) التابعة لمؤسسة الإسمنت "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة" 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم "مؤسسة العمران" 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى "وزارة الصناعة"، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة اسمنت البادية".

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.

تنويه الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب, و لا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية لموقع "الاقتصادي.كوم", أو موقفه اتجاه أي من الأفكار المطروحة.