أي المصري يتوقع أن يصل إلى 1.6 مليار دولار، مشيراً إلى احتفاظ المستثمرين الإماراتيين بمشاريعهم المتوقفة في سورية خلال الحرب دون إلغاء أو بيع.
وبين المصري لصحيفة "تشرين"، أن الجانب الإماراتي يبدي اهتماماً في مشاريع الطاقة المتجددة والتطوير العمراني وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار، لافتاً إلى وجود الكثير من المشاريع الإماراتية المتوقفة بسبب الحرب، وأن المستثمرين الإماراتيين احتفظوا بها، ولم يقوموا بإلغائها أو بيعها، مقدّراً قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

وأشار لأنه من 14% إلى 17% من الصادرات السورية تذهب إلى الإمارات، وأن الحجر البازلتي وزيت الزيتون، من أهم المواد التي تُصدر، إضافة إلى اليانسون ومواد النسيج والخضر والفواكه، وخاصةً الحمضيات.

ولفت إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في الإمارات، ومئات الشركات السورية التي تستثمر في مجالات عدة مثل السياحة والخدمات، وسوريين ينتظرون الفرصة المناسبة للعودة إلى بلدهم والاستثمار فيها بعد فتح باب التعاون بين البلدين، وهذا ما حصل بعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات، على حد قوله.

وإلى جانب مجال الطاقة وإعادة الإعمار، أوضح المصري أن المجال الزراعي من مجالات التعاون بين البلدين أيضاً، وكذلك الحال في مجالات السياحة والصناعة.

وذّكر المصري بحجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011 الذي كان 17 مليار درهم، لافتاً إلى أمله بالعودة إلى هذا الرقم مجدداً.

وكشف رئيس "مجلس الأعمال السوري الإماراتي"، محمد غزوان المصري، في تصريح لصحيفة "الوطن" الأحد الماضي، عن وجود العديد من المشاريع مع الإمارات قيد البحث والدراسة منذ عدة أشهر، وهي متخصصة بموضوع الطاقة والزراعة والتطوير العمراني والصناعي، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الأسد للإمارات، ستشجع المستثمرين الإماراتيين بشكل أكبر على البدء بتنفيذ المشاريع المخطط لها في سورية، باعتبار الإمارات قوة اقتصادية مهمة جداً، لموضوع إعادة الإعمار على حد قوله.

وتوقع المصري أن تشهد سورية عقب الزيارة مرحلة من الانفراج الاقتصادي، باعتبار أن الإمارات تعد البوابة لعودة العلاقات العربية السورية، على حد قوله.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل، في تشرين الأول 2021، قراراً بتشكيل "مجلس الأعمال السوري – الإماراتي"، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبكافة مجالاته.

ووقّع "مجلس الأعمال السوري الإماراتي" و"غرفة تجارة وصناعة أم القيوين" الإماراتية اتفاقية، لتنشيط التعاون ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، على هامش مشاركة سورية في فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020" أواخر العام الماضي، حسبما نشره المجلس عبر صفحته على "فيسبوك".

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، في تشرين الأول العام الماضي، عن تقدم شركة إماراتية بمشروع لإقامة محطة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في ريف دمشق، باستطاعة 300 ميغاواط، ورأى أنه "سيكون الأكبر في سورية ضمن هذا القطاع".

وأكد الوزير في لقاء سابق مع قناة "الإخبارية السورية"، على وجود شركات إماراتية ترغب بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ضمن سورية، كما تم الاتفاق أيضاً على تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصدر في 19 أيار 2021 قانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه.