أكد المشاركون في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي انعقد بفندق الداما روز بعنوان “الاستثمار في الزراعة والصناعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي” أهمية النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي ودعمهما ومعالجة العقبات التي تعترض المشاريع الزراعية والصناعية بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والانطلاق نحو مشاريع إعادة الإعمار. ودعا المشاركون في الملتقى الذي تنظمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال إلى تشجيع وجذب المستثمرين وإعادة النظر بالبنية التشريعية لتوفير بيئة آمنة محفزة للاستثمارات وتوحيد الرؤى بين مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم عملية الانتاج وتحديد أولويات إعادة التأهيل للمناطق المتضررة وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلة نقص العمالة. ولفت المشاركون إلى ضرورة إقامة مشاريع صناعية وزراعية نوعية ذات مردودية عالية وتحسين واقع التسويق الزراعي وتوسيع دائرة الاسواق الخارجية وزيادة دعم الزراعات الأسرية وتحقيق قيمة مضافة في المنتج ومشاركة المجتمع الأهلي في وضع الخطط التنموية. وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الحكومة تعمل على تشجيع وزيادة حجم الاستثمار وإيجاد المناخ الآمن لتطويره من خلال إصدار وتفعيل جملة من القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات ووضع الاستثمار على الطريق الصحيح وعقد لقاءات أسبوعية مع المستثمرين وتنفيذ برامجها الطموحة لإعادة تأهيل المنشآت والمعامل التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الطاقة التصنيعية للمواد الأولية للاستفادة من القيمة المضافة وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد المصنعة. من جانبه بين وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن هناك أكثر من 130 ألف منشأة صناعية وحرفية تشكل الصناعة الغذائية منها نحو 15 بالمئة الأمر الذي يتطلب تطوير وتعزيز الصناعات الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها لتحقيق قيم مضافة من المحاصيل الزراعية مؤكدا أن الصادرات الصناعية الغذائية السورية تحتل مراكز متقدمة في الأسواق الخارجية. بدوره أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أهمية استخدام الموارد الطبيعية المتوافرة والتركيز على عملية التصنيع والصناعات الزراعية وتطوير آليات الإنتاج وتحقيق إيرادات مهمة وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي. وتضمن الملتقى جلسات حوارية ناقش خلالها المشاركون استراتيجيات الزراعة والصناعات الزراعية ودورها في التنمية لمرحلة ما بعد الحرب وسبل تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل القطاعات الزراعية والصناعية ودور المصارف في دعم وتدوير عجلة الإنتاج. شارك في الملتقى عدد من معاوني وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين وعدد من مديري المصارف العامة والخاصة والمديرين المعنيين بالوزارات.

المصدر