وتضمنت المواد التي أضافها "مجلس الوزراء" إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، المواد التالية: (التمر، كتل الغرانيت الطبيعي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات، فانات وميكرو باصات، وباصات للقطاع العام، باصات وميكرو باصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية)، وفقاً لما نشرته رئاسة المجلس على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

ووافق المجلس على استيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر على أن تصل آخر شحنة حتى تاريخ 15 نيسان القادم، مشيراً إلى أن الموافقة تأتي لضرورة توفير مادة البطاطا في الأسواق المحلية بكميات كافية ونوعية مناسبة في ظل تأخر ظهور الموسم القادم من مادة البطاطا بسبب الأحوال الجوية السائدة وموجة الصقيع.

وأكد المجلس على الاستمرار بإيقاف استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي، ومنها جبنة الشيدر، وإكسسوارات الموبايلات، ومكيفات منزلية، ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً، وسيراميك وهواتف.

وسبق لـ"رئاسة مجلس الوزراء" أن وافقت في 3 آذار الجاري على إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد الغذائية "ثوم، بصل، بطاطا، سمنة نباتية، سمنة حيوانية، زبدة حيوانية، زيوت نباتية، بيض، زيت زيتون"، ومدّدت حينها  قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها والاستمرار بمنع تصدير كافة المنتجات المصنوعة من القمح، معكرونة، فروج.

وأعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بسام حيدر  في تصريح لإذاعة "ميلودي" الخميس، عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، مبيناً أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب"، وأنه بات بإمكان التاجر لاستيراد القمح والطحين، التقدم على مناقصات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" .

وأشار إلى أن استيراد المواد النفطية محصور بشركة "محروقات" التابعة لـ "وزارة النفط والثروة المعدنية" التي تستورد النفط بكل الوسائل حسب المؤسسات التابعة للوزارة.