وقررت الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء، إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لـ"مؤسسة الصناعات الغذائية" لعدم إمكانية تشغيلها حالياً، وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات، وفقاً لما نشرته صفحة المجلس على "فيسبوك".

وبيّن وزير الصناعة، زياد صباغ لصحيفة "الوطن" أن الحكومة وافقت على منح السلفة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة، بعد مناقشة واقعها لدعمها وزيادة حصتها السوقية، وتوسيع نشاطاتها لتأمين مواد غذائية ذات جودة عالية للمستهلك وبسعر التكلفة، وبهامش ربح بسيط جداً وفق رؤية تعزّز دورها في الاستثمار والتصنيع الزراعي، وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية.

وأوضح صباغ أنه لا يمكن تأكيد وجود تخفيضات على الأسعار، لكن لن يكون هناك ارتفاع، لأن موضوع ارتفاع الأسعار وانخفاضها مرتبط بعوامل تكلفة المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، حسب قوله.

ولفت إلى أن "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" تعاني نقصاً في السيولة، لذلك تم إعطاؤها السلفة لشراء المواد الأولية، خاصة لشركة "الألبان" و"الكونسروة"، مشيراً إلى إمكانية إعادة تأهيل أحد معامل شركة الشرق بحلب وهناك عدة شركات تم عرضها للتشاركية لإعادة تأهيلها.

وطرحت "وزارة الصناعة" العام الماضي نحو 38 منشأة تابعة لها (متوقفة أو مدمرة) للاستثمار، بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص و"الدول الصديقة"، من بينها 8 منشآت لـ "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" كمعملي الألبان والبسكويت في شركة "الشرق" المدمران جزئياً بحلب وغيرهما.

وأنتجت شركات "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021 ما قيمته 69.1 مليار ليرة سورية، وبنسبة تنفيذ قدرها 87% من الخطة الإنتاجية البالغة 79 مليار ليرة وبمعدل زيادة 144% عن الفترة نفسها من عام 2020، وفقاً للتقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة في 2021.

وبلغت المبيعات الإجمالية لشركات "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" منذ بداية عام 2021 وحتى تشرين الأول من العام ذاته نحو 66.7 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 85% من خطة المبيعات البالغة 78.4 مليار ليرة وبمعدل زيادة بلغ 141% للفترة المماثلة من 2020.