ونقلت إذاعة "ميلودي" عن سليمان قوله: "غالبية البيوع العقارية وفتح الحسابات تتم في فروع المصرف العقاري بينما مصارف أخرى لم تقم بحمل هذه المسؤولية تحت شعار عدم قدرتها على فتح حسابات أو العملية غير مجدية لها مالياً وخصوصاً أن المصرف العقاري يقوم بها مجاناً".

وأضاف: "عشرات الألوف من حسابات البيوع العقارية فتحت بالمصرف العقاري ولم يرفض المصرف أي طلب، وهذا ما سبب ضغط علينا، ويوجد 265 صرافاً آلياً يعمل ضمن الخدمة في كافة المحافظات، بينما عدد البطاقات المصدرة من المصرف العقاري أكثر من 550 ألف بطاقة، لذا هناك حاجة شديدة لمزيد من الصرافات".

وأكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري السوري، أن هناك قراراً بمجلس الإدارة بعدم توطين رواتب جديدة لأكثر من عام، مشيراً إلى وجود 15 ألف مشترك بخدمات الدفع الإلكتروني ومئات الطلبات يومياً للاشتراك بتسديد فواتير المياه والكهرباء والهاتف ومخالفات المرور عن طريق الموبايل وموقع المصرف على شبكة الإنترنت.

ونوّه سليمان إلى تأمين قناة إضافية لاستلام الرواتب بمراكز إضافية في "المؤسسة السورية للبريد" في كافة المحافظات، علماً أن هذه الخدمة جديدة وموجودة منذ عام واحد فقط، وهي اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد.

ويتجه المصرف العقاري بحسب سليمان، إلى نشر نقاط البيع في فروع "مصرف التسليف الشعبي" والذي يملك 86 فرعاً بكافة المحافظات، حيث سيتم نشر 250 نقطة بيع في 68 فرعاً لمصرف التسليف الشعبي كما لو أنها 250 صرافاً آلياً.

وبخصوص تكلفة تركيب الطاقة الشمسية للصراف الآلي الواحد، أكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري السوري، أن تكلفة الصراف الواحد تصل إلى نحو 20 مليون ليرة، حيث أن الكلفة الأكبر تكون للمدخرات التي تعمل على تشغيله لفترات طويلة.

واعتبر أن شراء الصرافات الجديدة يحتاج لقرار من جهات عليا، بالإضافة لتخصيص سعر القطع الأجنبي اللازم من قبل "رئاسة مجلس الوزراء"، مع العلم أن تكلفة صراف آلي واحد تتراوح بين 15 و20 ألف دولار أي كل 10 أو 12 صراف آلي يكلّف مليار ليرة سورية.

وتعد "نقطة البيع" عبارة عن قارئ بطاقة يكون موجود ضمن مركز البريد، يقرأ البطاقة ويقوم بالربط مع منظومة المصرف أي الاتصال مع حساب الزبون ليعلمه بما يملك وكم المبلغ المسموح بسحبه، بينما الكاش يكون على الصندوق وهو مرن أكثر من الصراف.