ونشر مجلس الوزراء عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الموافقة تمت خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس حسين عرنوس مع مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وأضافت أنه تمت الموافقة على الاستمرار ببرنامج صرف التعويض الشهري المقرر لجرحى قوات الدفاع الشعبي، والتصديق على الاتفاقية الموقعة بين الصندوق ومصرف الوطنية للتمويل الصغير الخاصة بدعم فائدة القروض للمشروعات متناهية الصغر للشرائح المستهدفة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع البرامج التي ينفذها الصندوق وإجراءات توسيع نشاطاته ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يعكس دور الصندوق ويعزز من أدائه باعتباره أحد الأذرع التنفيذية لسياسات الدولة الاجتماعية.
رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية التركيز في منح قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على خريجي الثانويات الصناعية والمعاهد الفنية والكليات التطبيقية، وضرورة التركيز على المهن التي تحتاج السوق المحلية لمنتجاتها، بما يسهم في توسيع قاعدتها ويصب في خدمة التنمية اقتصادياً واجتماعياً وعلى الصعيدين القطاعي والوطني، مؤكداً أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للصندوق وتوسيع نشاطاته في ظل الظروف الحالية لتشمل مختلف الفئات، والتركيز على التوسع بدعم المشروعات متناهية الصغر التي يمكن أن تتطور لتصبح مشروعات صغيرة أو متوسطة مؤكداً حرص الدولة على تقديم كل الدعم للصندوق ليقوم بالدور الاجتماعي المنوط به وإحداث الأثر الحقيقي له على أرض الواقع، سواء من خلال البرامج الاجتماعية التنموية الحالية أم من خلال أي برامج مستقبلية يتم التوسع بها أو إقرارها يما يتناسب مع معطيات المرحلة.
كذلك وافق مجلس إدارة الصندوق على تنفيذ دورات تدريبية وورشات عمل مخصصة للعاملين في الصندوق لمساعدة المستفيدين في اختيار مشروعات ذات جدوى اقتصادية ودعمهم في كل مراحل العمل، وذلك نظراً لأهمية تدريب العاملين في الصندوق على دراسة الجدوى الاقتصادية وتأسيس المشروعات متناهية الصغر.
يذكر أن البرامج التي ينفذها الصندوق تتضمن برنامج تمكين الريف السوري ودعم المرأة الريفية وبرنامج دعم المسرحين وبرنامج منح تعويضات لجرحى قوات الدفاع الشعبي.