أثار انهيار عدد من الأبنية في حلب خوف المواطنين، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية انهيار أكثر من مبنى، وكان آخرها في حي «بستان القصر» بعد قيام مجلس مدينة حلب بهدم بناء في الحي المذكور وخلال عملية الهدم سقط بناء مجاور للبناء الأول.

وفي التفاصيل أوضحت مصادر أهلية  أن البناء سقط بعد دقائق من ازالة البناء الأول، مشيرين إلى أن الأهالي تركوا منازلهم بعد شعورهم بأن البناء سوف ينهار خلال دقائق. مصادر أهلية حملت مجلس مدينة حلب مسؤولية سقوط البناء 5823 ، مشيرة إلى أن سقوط البناء ناتج عن خطأ أثناء إزالة البناء الأول. وتحدث أحد المتضررين المتواجد في البناء أن محلة التجاري انهار بالبضاعة التي تقدر ب 6 ملايين ليرة. وطالب أهالي الحي بضرورة الكشف على الأبنية الآيلة للسقوط بأسرع وقت ممكن، واتخاذ إجراءات سريعة لتلافي كارثة محتملة. كما طالب الأهالي المؤسسة العامة لمياه الشرب ايجاد الحلول لمشكلة تسرب المياه في أقبية الأبنية أو تسرب المياه من مجرور الصرف الصحي. من جهته كشف معاون مدير خدمات مركز المدينة محمد درغام أنه تم إزالة المبنى رقم 5822 بسبب الخطورة العالية “وجود تصدعات، و ميول بما يقارب 70 سم ” مشيراً إلى أن البناء المجاور محضر 5823، سقط بسبب عدم وجود دعامات له ووجود تسرب بالمياه والتربة. وأكد درغام أن مجلس المدينة لم يكن ينوي إزالة البناء5823، وكان من المقرر تدعيم المبنى بشكل فوري وسريع، وتقييم الإنشائي للعناصر الحاملة المتبقية وإجراء التدعيم الفني اللازم لها وفق نتائج التقييم، موضحاً أن هناك لجان هندسية خاصة لدراسة وضع هذه الأبنية بشكل دقيق، وهي من تقرر إن كان البناء قابلاً للترميم من عدمه. وأشار درغام إلى وجود مبنيان بالقرب من الأبنية السابقة متوقع انهيارهما، بأي لحظة، لذلك يتم إخلاء الأهالي من الأبنية بشكل فوري وسريع. وأوضح معاون مدير الخدمات أن أحد أهم أسباب انهيار الأبنية هو تجمع المياه في الأقبية نتيجة تعطل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى التصدعات في هيكلها الناجمة عن الحرب، منوهاً إلى أن الأبنية في حي بستان القصر تحديداً “سوق الفستق” أثاثها ضعيف، وتربتها سيئة. وفي السياق كشف درغام أنه تم تشكيل لجنة السلامة العامة والطلب من الأهالي الإخلاء ريثما يتم الكشف عن أكثر من 50 بناء سكني للكشف عن الأبنية، والمبنى الذي يثبت عدم وجود أضرار فيه بإمكان الأهالي العودة.