وقال الزامل لـ "الاقتصادي" إن "وزارة الكهرباء" تسعى لتركيب العدادات مسبقة الدفع وأن هذه الخطوة مدرجة ضمن خطط الوزارة لكن تطبيقها ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى أن كلفة تبديل جميع العدادات الموجودة حالياً ستكون مرتفعة جداً، إضافةً إلى صعوبة استيراد هذه العدادات كغيرها من تجهيزات قطاع الكهرباء بسبب العقوبات.

وبين الزامل أن الفاقد الكهربائي كان سابقاً بين 18-19% وارتفع الآن إلى حوالي 26% وقد يكون أكثر، وهناك صعوبات كبيرة في تخفيض الفاقد الكهربائي سواء التجاري الذي يحدث نتيجة السرقات، أو الفاقد الفني الذي يحدث بسبب الضياعات التي تحدث على الشبكة.

وأضاف "يحتاج تعويض الفاقد الفني إلى إعادة تأهيل ما تم تدميره من قبل الإرهاب، ففي حلب وحدها تم تدمير 2350 مركز تحويل، فما تم بناءه خلال 50 عاماً تم تدميره في سنوات الحرب الأولى، لاسيما وأن قطاع الكهرباء كان مستهدفاً بشكل خاص لأنه محرك الاقتصاد في البلاد.

وتابع أن هناك مشاريع لإنشاء محطات على الطاقات الأحفورية (الغاز والفيول) إلا أن هناك مشكلة بالحصار فسورية بالكاد تستطيع تأمين المشتقات النفطية بعد أن كانت قبل الحرب تنتج يومياً 400 ألف برميل نفط حاجتها منها 200 ألف برميل وتصدر بين 100-200 ألف برميل.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج اليوم هو فقط 20 ألف برميل "بسبب وضع المستعمر الأميركي يده على حقول النفط والغاز، وبعد أن يتم تحرير المنطقة واستعادة هذه الحقول سيكون بالتأكيد لدينا خطط لبناء بعض المحطات التي تعمل على الوقود الأحفوري وهناك كفاءات متخصصة لرفع كفاءة الطاقة".

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض الذي وصل دمشق للمشاركة بأعمال المؤتمر.

وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال المؤتمر أنه تم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة والصندوق له تمويل مستمر تضاف له نسبة من كل ليتر محروقات يباع في المحطات تذهب للصندوق ومن المتوقع في نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ20 والـ30 مليار ليرة مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء" انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق وقريباً سيباشر منح القروض.

وفي وقت سابق قال مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" في "وزارة الكهرباء" فواز الظاهر إن تكاليف الإنتاج سببت عجزاً لدى الوزارة في ظل تمسك الحكومة بسياسة الدعم للكهرباء، كاشفاً أن تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد هي 400 ليرة سورية، وكان وسطي بيعه للمشتركين قبل زيادة التعرفة 13 ليرة سورية أي خسارة 387 ليرة في كل كيلو.

وبحسب الظاهر فإن التعرفة الجديدة خففت الخسارة بنسبة بسيطة حيث أصبح وسطي القيمة التي تحصلها الوزارة من المشتركين للكيلو واط الواحد هو 30 ليرة، أي أصبحت الخسارة 370 ليرة، وبالتالي خفضت الوزارة 17 ليرة من خسارتها في كل كيلو واط ساعي واحد.

وفي 1 تشرين الثاني 2021 أصدرت "وزارة الكهرباء" تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء شملت جميع فئات الاستهلاك، وبدأ تطبيق هذه التسعيرة ابتداء من تاريخ صدور القرار، وحددت التعرفة الجديدة كما يلي:

المنزلي :

الشريحة الأولى: 2 ليرة بدل 1 ليرة، الشريحة الثانية: 6 ليرة بدل 3 ليرة، الشريحة الثالثة: 20 ليرة بدل 6 ليرة.

الشريحة الرابعة: 90 ليرة بدل 10 ليرة، الشريحة الأخيرة: 150 ليرة بدل 125 ليرة.

أغراض الري كانت 40 ليرة بدل 12 ليرة، ضخ مياه الشرب  120 ليرة بدل 12.5 ليرة.

الاشتراك التجاري والصناعي 120 ليرة بدل 32.5 ليرة.

أعمال الإسمنت والحديد 110 ليرة بدل 30 ليرة.

الاستهلاك الزائد 100 بدل 34.5 ليرة.