وأوضح أبو عويضة أن فكرة الشركة تقوم على شراكة بينها وبين شركة مساهمة عامة أخرى تسمح لمن يشاء المشاركة بها حتى لا تبقى حكراً على أحد.

وأضاف أن الشركة تحتاج للسماح لها باستثمار مراكز الانطلاق لتقوم ببناء محطات طاقة شمسية لشحن باصات النقل الداخلي التي تعمل على الطاقة الكهربائية.

وكشف أن الشركة ناقشت مع الحكومة تقديم الخدمة بتعرفة رخيصة تسمح للباصات بالعمل وفق تعرفة لا تتجاوز 200 ليرة سورية، مقابل أن تحصل الشركة على حصرية هذه المحطات وتستثمر الأكشاك والمحال التجارية فيها، لتعويض الخسارة.

ولفت إلى أن احتمال خسارة الشركة سيكون كبيراً إذا اقتصر استثمارها على باصات النقل الداخلي، وإذا سمح لها بتسيير فانات صغيرة ستكون قادرة على تحصيل التكلفة فقط، أما تحقيق أرباح فهو يحتاج إلى السماح لها بالاستثمار في تكاسي الأجرة.

وأكد أن الشركة لا تطلب من الحكومة حصرية استيراد وسائط النقل العاملة بالطاقة الكهربائية أو حصرية استثمارها، إنما حصرية توليد الطاقة وشحنها.

ونوّه بأن هذه الخطوة ستغني الدولة عن "الشركة العامة للنقل الداخلي" التي تحمّلها أعباء مادية كبيرة، أما بالنسبة لشركات النقل الخاصة فيمكن لها أن تستمر كما هي أو أن تستثمر مع شركة النقل التي سيتم إنشاؤها وتكون مساهمة فيها.

وأشار أبو عويضة إلى أن "وزارة النقل" طلبت تطبيق نفس الفكرة على النقل بين المحافظات إلا أن ذلك سيكون أكثر صعوبة بسبب بعد المسافات بين المحافظات والحاجة لنشر نقاط شحن كل 100 كم، موضحاً أن كل باص يحتاج للتوقف لمدة 45 دقيقة ليتم شحنه بطاقة كهربائية تكفيه للسفر 150 كم.

وأضاف: نفكر أيضاً باعتماد تطبيق على الموبايل لتجنب الدفع "الكاش" حيث سيتمكن المواطن من دفع أجرة الباص، مشيراً إلى مباحثات مبدئية جرت مع العديد من الوزارات التي رحبت بفكرة المشروع وعرضوا التعاون لتقديم بطاقات سنوية خاصة بالموظفين والطلاب والعسكريين بتكلفة مخفضة وقد تكون مجانية.

وبين أن الشركة تتواصل مع الوزارات المعنية مثل "وزارة النقل" و"وزارة الإدارة المحلية والبيئة" لتوقيع مذكرات تفاهم والحصول على الموافقات اللازمة للانطلاق بالمشروع من دمشق وفي حال نجاحه توسيعه على باقي المحافظات.

وتابع أبو عويضة: "إذا نجحت التجربة وكانت المحطات كبيرة وولدت كهرباء كافية سنحاول إقناع الحكومة لتشجع المواطنين على تحويل سيارتهم الخاصة إلى سيارات كهربائية، ونحن سنؤمن شحنها عبر محطاتنا وتكون التكلفة أقل من البنزين بمقدار النصف تقريباً".

وأعلن مدير عام "الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق" موريس حداد مؤخراً، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي في كل من دمشق وحلب واللاذقية وحمص، عبر جهاز الجباية الإلكترونية المزمع تركيبه على باصات النقل الداخلي.

وحددت "محافظة دمشق" بداية العام الجاري تعرفة الخط الداخلي الأقل من 10كم بـ150 ليرة سورية والخط بين 10كم إلى 20كم ضمن دمشق بـ200 ليرة سورية.

وتعاني سورية من أزمة مواصلات نتيجة نقص المحروقات وعدم كفاية أعداد باصات النقل الداخلي الموضوعة بالخدمة، وبالرغم من وجود تسعيرة محددة لوسائط النقل إلا أن الركاب يدفعون ضعفها في معظم الأحيان نتيجة الأزمة الحاصلة.

المصدر: الاقتصادي