وأوضحت جوهر لصحيفة "تشرين" أنه يوجد 28 ألف طن فائض من زيت الزيتون ويمكن تصديرها، وذلك بعد احتساب حاجة الاستهلاك المحلي والمقدرة بـ60 ألف طن بينما كان إنتاج العام الماضي 88 ألف طن.

وأشارت إلى أن المواطن ليس لديه قدرة كبيرة لشراء زيت الزيتون لارتفاع سعره، حيث يتراوح سعر تنكة الزيت بين 225 و250 ألف ليرة سورية، ومن الممكن أن يفقد الزيت خواصه وجودته وقيمته الغذائية في حال بقي للعام المقبل خاصةً في ظل التخزين غير الجيد ووسائل التعبئة والحفظ بالـ"بيدونات" و"التنكات" غير المطلية من الداخل، فضلاً عن ضرورة عدم غياب زيت الزيتون السوري عن الأسواق العالمية.

ورجحت جوهر عدم ارتفاع سعر زيت الزيتون بعد تصديره، كون الإنتاج المتوقع للعام الجاري جيد ومبشر كما هو واضح من خلال زهر الزيتون إلا إذا كان للعوامل الجوية رأياً مغايراً بهذا الخصوص.

ولفتت إلى أن "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، شددت على ضرورة تصدير مادة زيت الزيتون بعبوات نظامية حجمها 8 ليترات وما دون، وهي من الشروط المحددة لضبط عملية التصدير بما يمنع التأثير في حاجة المواطن الأساسية، بالإضافة إلى أن يكون تصدير المادة عليه علامة سورية ليبقى اسم الزيت السوري ضمن الأسواق العالمية.

ولم يتجه المواطن بحسب "غرفة زراعة دمشق" إلى زيت الزيتون مؤخراً، على الرغم من ارتفاع سعر تنكة زيت الصويا إلى 260 ألف ليرة سورية بسبب الأزمة الأوكرانية، وبالتالي بقي زيت الزيتون مكدساً ضمن الأسواق.