وأظهرت البيانات الرسمية أن عمليات المراجعة أسفرت حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن سحب الإقامة والحماية من أكثر من 550 شخصاً. وشملت القرارات إلغاء صفة اللجوء الدستوري وسحب وضع اللاجئ وفق اتفاقية جنيف، بالإضافة إلى رفع الحماية الفرعية وإلغاء قرارات حظر الترحيل في عدد من الحالات.
وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة تضم أشخاصاً ارتكبوا جرائم على الأراضي الألمانية، وأفراداً تعتبرهم السلطات مصدر تهديد أمني محتمل، وكذلك سوريين قاموا بزيارات إلى بلادهم الأصلية في فترات سابقة.