واعتمد القرار أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقاً للقانون المالي للوحدات الإدارية.

وبين مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المهندس حسن طرابلسي أن منح التراخيص وفق القانون المالي الجديد مستمر، وأن المحافظة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية وهناك اعتراض على الأسعار من الناس، لافتاً إلى أن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، وتم وضعه بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون، والرخصة التي كانت تكلفتها ١٥٠ مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة.

ولفت طرابلسي إلى أن محافظة دمشق هي الوحيدة التي اعترضت على الرسوم في وزارة الإدارة المحلية، لكن الوزارة رفضت الاعتراض وردت بأن القانون لا يُعدل إلا بقانون، مشيراً إلى أن بعض المالكين يأملون أن يكون هناك تعديل على الرسوم أو أمل بتقسيط مبلغ الرخصة إلا أن الوضع على حاله حتى الآن.

واعتمد القرار تكلفة المتر الطابقي على الهيكل بمبلغ ٥٠٠ ألف ليرة، كما حدد الأسس المعتمدة في تحديد رسوم مقابل التحسين في المناطق التنظيمية والتخطيطية للمباني السكنية، والتجارية والمصاعد الخارجية والداخلية والأقبية وتحويلها إلى مستودعات، وتحويل البروز المكشوف إلى مستور، والتحسين من أجل «النصاصي» في التجاري، وعوامل التثقيل في حساب الرسوم حسب المهن.

وحدد القرار نسبة التحسين ٢٠ بالمئة في المناطق التنظيمية والأبراج السكنية و١٥ بالمئة في مناطق السكن الحديث والتخطيط و١٠ بالمئة في مناطق الضواحي والسكن والأحياء القديمة والمخالفات، كذلك حدد القيمة الأدنى لقيمة التحسين ١٠٠ ألف ليرة للمهن الفكرية و٣٠٠ ألف ليرة لباقي المهن.

خبراء عقارات يعملون في ماروتا سيتي اعتبروا أن المشكلة ظهرت في تحديد القيمة الرائجة التي حددت قيمة الأرباح على المبيع عند الترخيص وعند المبيع أيضاً حيث تتقاضى المالية نسبة أرباح مرة أخرى، ومن المفروض أن تحدد القيمة الرائجة في موضوع التكلفة وليس من المبيع، والمشكلة أيضاً في تحديد سعر متر الأرض ومتر الهواء، ودعا الخبراء إلى إعادة النظر بالقرار والعمل من منطلق تشجيع البناء وتحديد القيم عند المبيع.

المصدر: صحيفة الوطن