وقال الزامل لصحيفة "الثورة" إن الفريق الفني المختص انتهى من وضع لمساته لمسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة التي أصبحت جاهزة للعرض على "مجلس الوزراء".

أضاف الزامل إن القانون الجديد في حال صدوره، وسينظم عملية وآلية وتبسيط وتوسيع عملية الاستثمار في الطاقات المتجددة، من الترخيص إلى التركيب النهائي، إلى التسهيلات والإعفاءات والامتيازات التي سيتم منحها للمشتركين.

ووصف الوزير القانون الجديد بأنه "عصري وحديث ومتطور جداً".

وأصدر الرئيس بشار الأسد في أكتوبر 2021 القانون رقم (23) القاضي بإحداث "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة".

كما أصدر القانون في نوفمبر 2021 القانون  رقم 32 ، ويقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.