وقال رجل الأعمال فيصل العطري عبر حسابه في "فيسبوك" إن استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، غير قادر على تأمين الطاقة بعد غياب الشمس أو في الأيام الغائمة، معتبراً أن تلك الطريقة يمكن أن تكون مفيدة كدعم للشبكة ولكن لا يمكنها أن تكون هي المصدر.

واقترح العطري التوجه للاعتماد على طاقة الرياح، وقال إنها مصدر هام جداً خاصة أننا في بلد يحوي عدداً مقبولاً من الفتحات الهوائية التي يمكن أن توضع بطريقها مزارع ريحية تولد الطاقة بطريقة منتظمة.

وتابع العطري، يمكن استخدام الطاقة الشمسية ولكن بتقنية تركيز الطاقة الشمسية CONCENTRATING SOLAR POWER CSP ، التي تتميز بأنها تؤمن طاقة مستمرة بمختلف الظروف ليلاً ونهاراً وبمختلف ظروف العمل.

وتتألف هذه التقنية من عدد كبير من المرايا المقعرة يتم تركيبها بطريقة معينة وعلى محركات خاصة بحيث تشكل دائرة يوجد بمركزها برج يحوي بأعلاه خزان من الملح يتم تسليط المرايا على هذه الخزان فترتفع حرارته لتصل لـ800درجة مئوية حيث تقوم هذه الحرارة بتحريك توربينات بخارية تتصل بمولدات كهربائية.

وتبقى حرارة الملح المنصهر مختزنة، على حد قول العطري، الذي أكد أنها كافية لاستمرار عمل العنفات البخارية بعد غياب الشمس.

وعن كيفية الحصول على هذه التقنية، أوضح العطري إن الصين طورت هذه التقنية وتميزت بها، وبالتالي يمكن للحكومة السورية أن تستدرج عروضاً من إحدى الشركات الصينية لبناء وتشغيل واستثمار هذه المحطات لمدة 25 سنة لقاء نسبة من الأرباح.

ويرى رجل الأعمال السوري أن هذا المشروع يحقق ميزات، منها كهرباء مستمرة وثابتة تؤمن أحد أهم لبنات الصناعة والسياحة والتجارة، تحويل قطاع الكهرباء من خاسر تدعمه الدولة لرابح تحصل الدولة على جزء من ارباحه وتستعيده بعد فترة زمنية، التخلص من التلوث البيئي الذي تسببه العنفات الحالية والمولدات والبطاريات.

وأضاف عطري إن هذه التقنية تسهم في الحفاظ على مئات الملايين من الدولارات التي تُهدر سنوياً لاستيراد حلول ترقيعية لا تثمن ولا تغني عن جوع، فضلاً عن إمكانية بيع الفائض من الطاقة إلى بلاد الجوار.

وانتشرت في الفترة القليلة الماضية إعلانات لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بالتزامن مع زيادة تقنين الكهرباء، وبأسعار تتراوح بين 3.5 مليون ليرة كحد أدنى وصولاً إلى 38.6 مليون ليرة سورية، وسط تحذيرات من رداءة الأنواع المستخدمة حالياً.

ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.