ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" فيصل سرور قوله أن قرار تقسيط رسوم الترخيص سوف يسهم في حل مشكلة التراخيص وسوف يقوم بتنشيط حركة البناء، منوهاً بأن مطالب مجلس محافظة دمشق كانت إما تخفيض الرسوم أو تقسيطها.

وبموجب القانون المالي رقم /37/ لعـام 2021 وتحديداً الفقرة الثانية من المـادة /12/ منـه تم ربط تـراخيص البنـاء برسـم قدره (1%) واحد بالمئة من القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض التي أعطيت رخصة البناء عليها عن كل متر مربع من البناء، باعتبار المساحة الطابقية وفق قانون البيوع العقارية النافذ، وتستوفى أربعة أمثال هذا الرسم عن الإنشاءات والشرفات والممرات التي يتجاوز بروزها /40/ أربعين سنتيمتراً.

واشتكى عدد من رؤساء البلديات ونقابات المهندسين من تراجع المشاريع بشكل كبير عقب صدور القانون، فقد بين رئيس فرع "نقابة المهندسين" في دمشق حسين تينة في حزيران الماضي لجريدة "الوطن" أن كل المشاريع توقفت بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الرسوم.

وأوضح، قفزت الأسعار بشكل كبير، والذي كان يدفع قيمة الرخصة مليوني ليرة أو 5 ملايين أصبحت تكلفه من 150 مليوناً إلى 200 مليون ليرة، وبالتالي أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الترخيص، مبيناً أن هذا العام لم يصل إلى فرع النقابة بدمشق سوى رخصتين مقارنة مع أعداد كبيرة وإدخالات كبيرة العام الماضي تقدر بالمليارات، علماً أن حصيلة النقابة العام الماضي من المشاريع قدرت بـ 600 مليون ليرة.

وبدوره قال نقيب مهندسي السويداء المهندس حسان فهد مطلع تموز الحالي لـ"تشرين" إلى تراجع حركة البناء على ساحة المدينة، علماً أن قيمة الرسوم تحدد، وفق قيمة البيان المالي للعقار، التي تُقدره مديرية مالية السويداء، وفقاً للأسعار الرائجة، مضافاً إليها مساحة البناء، وإشغال الأرصفة، مضيفاً أن رسوم الرخص زادت ١٠٠ ضعف، ماشَكل عجزاً مادياً عند الراغبين في الترخيص، لمتابعة المعاملة، خاصة في ظل ما سيترتب عليه فيما بعد، من تكاليف مالية عند البدء بالبناء، من جراء ارتفاع أسعارها "حديد-أسمنت – رمل".

وحذر مدير "مجلس مدينة السويداء" ثائر صالح في وقت سابق، من أن الرسوم رغم أنها تُشكل إيراداً جيداً للوحدات الإدارية، إلا أنه سيقابلها ارتفاع بأسعار العقارات، وإيجارات السكن، خاصة بعد أن زادت تكاليف البناء أضعافاً مُضاعفة.