وأوضح المصدر أن الوزارة سمحت للمعتمدين بإعادة كميات الخبز التي تزيد من حصتهم إلى الشركة في حال عدم طلبها من قبل صاحب البطاقة المسجلة، ضماناً لعدم تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل عائقاً حقيقياً أمام إقبال المعتمدين على القيام بمهامهم.

واعتبر المصدر أن كميات الخبز المهدورة تجعل قرارات الحكومة في تحديد الكميات غير ذات جدوى، خصوصاً مع نوعيات الخبز متدنية الجودة، وسوء عمليات النقل والتخزين، ما يجعل توزيعها من قبل المعتمدين في حال تلاعبهم بالبطاقات غير ممكن لإحجام المستهلكين، كما أنها قد تتعرض للتلف خلال العملية في حال بقيت لساعات طويلة.

وأشار المصدر إلى أن موضوع الخبز لايزال يعاني من تشعبات وخلل في عملية التوزيع والرقابة والجودة وغيرها على الرغم من التشدد في العقوبات وفقا للمرسوم 8، مبينا أن جميع الآليات لضبط هدر الطحين وتوزيع الخبز للمواطنين وفق الحاجة وضبط التسريب لم تؤت نتائج واقعية على الاقتصاد والكميات بقيت كما هي تقريباً، مع زيادة في أسعار السوق السوداء.

يذكر أن عدد معتمدي الخبز في دمشق 570 معتمداً لا يلتزمون بأية معايير في جودة النقل والتوزيع وفقاً لما كانت الوزارة قد سوقته سابقاً.

المصدر: البعث