وعن سبب ما حدث أفاد المعقالي أنه لا يمتلك إجابات مقنعة لكنه يقدر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها وأنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها

من جهته نفى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة مبيناً أنه عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي (تموز) تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي (2021) نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.

واعتبر حيدر أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.

المصدر: صحيفة الوطن