ويستفيد من مزايا المرسوم 420 من المحال والفعاليات التجارية الواقعة ضمن الأسواق المقبية بالمدينة والبالغ عددها 7 أسواق تمت المباشرة بإعادة تأهيلها.
وتناولت الندوة في محاورها التي تحدث خلالها كل من رئيس مجلس مدينة دير الزور رائد منديل ومدير مالية دير الزور محمد الكرك ورئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد شرحاً مفصلاً لفقرات المرسوم والإعفاءات والتسهيلات التي تضمنها والعقارات والفعاليات التي يشملها بدير الزور وانعكاسها على إعادة تفعيل العمل في الأسواق والفعاليات التجارية والحرفية.
المشاركون في الندوة أكدوا أهمية صدور المرسوم الذي فاق بشموليته واتساعه التوقعات والمطالب والطموحات وحمل حزمة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا التي من شأنها أن توفر بيئة داعمة للاقتصاد الوطني وتسهم بعودة الألق لهذه الأسواق.