وأفصح مدير الشركات في الوزارة زين الصافي عن وجود دراسة جدية مع الشركاء لرفع رأس مال الشركات وفق الواقع الجديد، على أن تبصر النور قريباً.

وأوضح الصافي أن الوزارة تطلب من الشركات المرخصة حد أدنى لرأس المال يتم إيداع نسبة منه في حسابات خاصة ومهل لاستكماله وفقاً لنوع الشركة المرخصة، ويسمح لأصحاب الشركات بسحب هذه المبالغ مباشرة بعد إيداعها، كون القصد منها هو التأكد من وجود الملاءة المالية وجدية الشركة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لشركات المسؤولية المحدودة خمسة ملايين ليرة سورية، يسمح بإيداع 40% منها لبدء ممارسة النشاط مع مهلة سنة لاستكمال إيداع رأس المال المحدد بنسبة 100%.

أما الحد الأدنى للشركات المساهمة الخاصة فيبلغ 15 مليوناً، و100 مليون للمساهمة العامة، والتي تمنح ثلاث سنوات لاستكمال الإيداع بنسبة 100%.

ويبلغ الحد الأدنى للشركات القابضة مليار ليرة سورية، بينما يبلغ الحد الأدنى لشركات الشخص الواحد 10 ملايين ليرة سورية والتي تسدد مباشرة من دون مهلة، لدرء أي مخاطرة أو محاولة استغلال لنوع النشاط.

واعتبر الصافي أن الأرقام السابقة لم تعد مقبولة ولا تبرز الملاءة المالية للشركات بشكل حقيقي، وهي مختلفة تماماً عن قيمتها السابقة وقت تحديدها، ولذلك تعمل الوزارة على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة وحماية سوق العمل، والتأكد من واقع الشركات وصحتها ودقة التراخيص الحاصلة عليها، وممارستها الفعلية للنشاط المرخص.

وأشار الصافي إلى أن التأكد من ملاءة الشركات وممارستها للعمل يحمي السوق من الممارسات الضارة، ويحقق التوازن المطلوب، كما يمكن من إصدار القرارات والدراسات الملاءمة وفقاً للواقع الحقيقي، لتكون فعالة وقادرة على دعم الاستثمار وحركة الأعمال، لافتاً إلى أن البعض يعمل على ترخيص شركات لأهداف وغايات مغايرة لأسس العمل.

المصدر: البعث