وتوقع أن يكون متاحاً في مقر الصندوق وبعض الفروع خلال شهر حيث يسمح التطبيق باستقبال الطلبات والأوراق والمستندات المطلوبة عن بعد ودراسة هذه الطلبات وإحالة الطلب للمصرف من دون الحاجة لقدوم المستفيد إلى مقر الصندوق أو الفروع في المحافظات.

وبين مخلوف أنه يتم حالياً إحصاء الطلبات المقدمة لفروع الصندوق لدراستها وإحالتها للمصارف متوقعاً أن يتم إحالة المجموعة الأولى من الطلبات مع بداية الشهر المقبل تشرين الأول.

ويعتبر مخلوف أن إحداث الصندوق يسهم في نشر ثقافة الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع وأن القيمة المالية للصندوق تبلغ 10 مليارات ليرة لتقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض من دون فائدة أو دعم الفائدة على القروض.

أما عن آلية الحصول على التمويل، فأوضح مخلوف أنها تتم من خلال دراسة المشروع وتطبيق الأسس والمعايير المطلوبة فالقرض المنزلي يمنح من دون فائدة أو يتم عبر برنامج دعم فائدة القروض، دعم الفائدة على قرض باستطاعة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو كلتيهما معاً لافتاً إلى أنه يتم الكشف عن المكان المناسب للمشروع ميدانياً فإذا كان المكان خاصاً يكفي تقديم فاتورة لعداد الكهرباء، وفي حال كان ملكية جماعية يجب الحصول على موافقة المحافظة أو المجلس البلدي وبعد ذلك يقوم الصندوق بتحويل المستفيد للمصرف التجاري للحصول على دعم لمشروعه ليقوم المصرف بدراسة المشروع حسب قوانينه وأنظمته على أساس الاتفاق الذي تم اعتماده مع كل المصارف العامة والخاصة في سورية.

وأنه في حال كانت الحالة الائتمانية للمستفيد جيدة يتم إخطار الصندوق بإقراضه ليقوم المستفيد باختيار شركة مؤهلة ومعتمدة من المركز الوطني لبحوث الطاقة تعمل في إطار الطاقات المتجددة لتنفيذ المشروع معها بإشراف الصندوق وعند الإنجاز هناك محضر انتهاء أعمال موقع من المستفيد والجهة المنفذة وممثل الصندوق.

ولفت إلى أنه يمكن لأي شخص مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص الاستفادة من دعم الصندوق وليس بالضرورة أن يكون موظفاً.

وبالنسبة لدعم القطاعات المختلفة بمشاريع الطاقة بين أنه بالنسبة للقطاع المنزلي أجاز الصندوق تقديم دعم مئة بالمئة من تكلفة إنشاء المشروع بمدة إقراض 15 عاماً مع إمكانية وجود شريك بالدفع مع المستفيد.

أما على الصعيد الزراعي فالصندوق يدعم أي مشروع أو نشاط زراعي مرخص كضخ المياه من الآبار أو وحدة تبريد للفاكهة أو مدجنة أو هاضم حيوي للمخلفات لإنتاج غاز عضوي حيث يتم الدعم باستطاعة سقفها 20 كيلو واط ولمدة عشر سنوات وهذا الكلام ينطبق على القطاعات الصناعية والخدمية، أما المنزلية بمدة 15 عاماً وفي القطاع الصناعي سقف الدعم 20 كيلو واط لمدة خمس سنوات، وأن هناك قرضاً لتوفير حوامل الطاقة ضمن القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية واسمه رفع كفاءة الطاقة.

وبين مخلوف أنه سيتم اعتماد الشركات والمقاولين للعمل على تنفيذ تركيب منظومات الطاقة البديلة بناء على الرخص التي سيمنحها مركز بحوث الطاقة لدى وزارة الكهرباء.

المصدر: الوطن