وبين قطنا أنه بالنسبة للمنتجات الزراعية فإن المراقبة الصحية موجودة على كل المنتجات ولابد لكل منتج من الحصول على شهادة صحية نباتية أو حيوانية لضمان أن هذا المنتج خال من كل الإصابات والآفات وعملياً هذا يتم سواء في هذا الظرف أم في ظروف أخرى لأن هناك منصة مشتركة للحجر الصحي النباتي، والجميع يعرف أنه في حال وجود أي إصابة بأي دولة يجب الحصول على شهادة تثبت أن المنتج خال من كل الإصابات لذلك لا يوجد حالياً أي مشكلة لافتا إلى وجود مشاكل أخرى بأمور الترانزيت والرسوم على العبور وتفريغ الشاحنات على الحدود وعدم السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية مؤكداً أن هذه الإجراءات اتخذت مع بداية الحرب ومن ثم تم تكريسها في ظروف كورونا التي فرضت قيوداً في موضوع التنقل في العالم.

منع دخول بعض المنتجات السورية للأردن وخاصة المنتجات الزراعية (الخضر والفواكه) تم التراجع عنه ولم يتم تنفيذه إلا لعدة أيام وتم بناؤه على مخاوف أهمها تفشي مرض الكوليرا وبعد الاجتماعات التي حصلت مع الجانب الأردني وإيضاح حقيقة الأمر تم التراجع عن هذا الإجراء وعادت حركة التبادل التجاري ونقل الخضار لما كانت عليه.

وعن الروزنامة الزراعية مع الأردن بين الوزير أنه خلال السنوات الأخيرة حدث العديد من التغيرات في الإنتاج الزراعي لدى البلدين ومثال على ذلك كانت سورية تستورد البندورة الباكورية من الأردن خلال أشهر انقطاع الإنتاج المحلي لكن إنتاج البندورة بات متوفراً محلياً وحالياً يتم إعادة صياغة هذه الرزنامة بقصد التكامل، ومن المهم الحفاظ على أسواق خارجية لتسويق المنتجات المحلية مثل البندورة بالمقابل سنعمل على توريد مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والأدوية الزراعية والبيطرية من الأردن.

المصدر : الوطن