وبحسب الجمعية فإن كل من لا يبرز هذه البطاقة الصادرة عن الجمعية نفسها يجب عدم التعامل معه، بالتوازي مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا الشأن حتى يصار الى إحالته الى القضاء المختص مع ما بحوزته من ذهب، بالنظر الى ان عدم حمل البطاقة خلال التعامل بالذهب يحمل معه احتمال سوء النية المفضية الى فعل جرمي وبالتالي خسارة كبيرة لكل الورشات التي يتعامل معها هذا البائع.

وعلى صعيد سوق الذهب عالميا قال رئيس الجمعية غسان جزماتي أن سعر الاونصة الذهبية انخفض بفعل اتفاق ضمني بين المستثمرين المحسوبين على الدول التي تقف ضد روسيا في عمليتها العسكرية في اوكرانيا، على خلفية إعلان روسيا نيتها بيع جزء من احتياطي الذهب لديها، فكان العمل على تقليص الطلب لصالح العرض الذي كان مرشحا للاتساع بعد إعلان روسيا، فكانت النتيجة انخفاض سعره عالميا لضعف الطلب، مبينا ان هذه الإجراءات عبارة عن محاولة لإلحاق الضرر بروسيا التي أحجمت حاليا عن البيع حتى لا تتعرض لخسارة جزء من قيمة الكميات المزمع بيعها.

جزماتي توقع ارتفاع سعر الذهب خلال فترة قصيرة قادمة بالنظر إلى عدم قدرة السوق على الصمود فترة طويلة في ظل هذه الإجراءات لكونها تعني تحجيما كبيرا لتداولات السوق، وبالتالي تقليص لحجم الأرباح التي يجنيها المضاربون، الأمر الذي يجعل التزام هؤلاء المضاربين بموقف الاقتصاديات المعادية لروسيا في كفة ومصالحهم وعمليات جني أرباحهم الكبيرة في كفة أخرى، ليكون طبيعيا جدا اتجاه هؤلاء صوب مصالحهم وبالتالي اتساع الطلب على الذهب مجددا فتكون الفرصة مواتية لبيع كميات منه، إن لم يكن دفعة واحدة فعلى دفعات.

أما على صعيد سوق الذهب محليا فأوضح جزماتي ان غرام الذهب من عيار 21 قيراطا قد سجل سعر 225 الف ليرة في حين بلغ سعر الغرام منه عيار 18 قيراطا 192857 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,9 مليون ليرة لتسجل الاونصة المحلية السورية سعر 8,3 ملايين ليرة، وعلى ذلك سارت الليرة الذهبية الإنكليزية والتي سجلت منها ذات العيار 22 قيراطا سعر 2 مليون ليرة، ليبلغ سعر الليرة الإنكليزية الذهبية من عيار 21 قيراطا 1,9 مليون ليرة.

المصدر: الثورة