وقال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة لصحيفة "الوطن" إن تعديل القانون يهدف لتسهيل الأمور على المستثمرين من أجل مساعدة الدولة.

ولفت قرموشة إلى أن هذه التعديلات ليست الأولى على قانون الكهرباء، ويتجه لزيادة الطاقات المتجددة وخلق مجموعة من المستثمرين الذين يقومون بتركيب محطات توليد طاقة متجددة أو غير متجددة وبيع المستثمرين الصناعيين.

وفي 24 حزيران (يونيو) الماضي، رفعت "وزارة الكهرباء" تعرفة بيع الكيلو واط ساعي، للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين، كليا أو جزئيا، من القطاعين العام والخاص، وحددته بـ450 ليرة للمشتركين للأغراض الصناعية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 لـ2021، الذي جاء تعديلاً للمادة 28 من القانون رقم 32 لـ2010، المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية، والهادف إلى "تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة"، حيث سمح لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وبأسعار يحددها "مجلس الوزراء".

واعتبر قرموشة أن رأس المال الوطني الصناعي يغذي الطاقة الكهربائية، وهذا التعديل سوف يخدم هذه الناحية، الأمر الذي ينعكس على تأمين الكهرباء للمواطنين ويخفف عن الدولة الضغط على التيار الكهرباء.

وفي أيلول 2020، حددت "رئاسة مجلس الوزراء" سعر شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج من اللواقط الشمسية، و6 سنت للكيلو المنتج من العنفات الريحية.

أما الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة، فحدد القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي" سعر شراء الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية بـ6 سنت يورو، ومن الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي بـ10 سنت/يورو.